السلطة الفلسطينية توافق على استلام أموال المقاصة

الحدث الفلسطيني

قال مصدر فلسطيني، اليوم الاثنين، إن السلطة الفلسطينية وافقت على استلام أموال الضرائب "المقاصة" دون الجزء المخصص لقطاع غزة، بحسب ما أوردت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضاف المصدر أن السلطة الفلسطينية ستقوم بتحويل أموال المتقاعدين والأسر المحتاجة من الجزء المخصص للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ووافق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية لدى الاحتلال، يوم أمس، على تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية على أن يتم خصم الجزء المخصص لقطاع غزة وإيداع المبلغ لدى النرويج.

والمخطط الذي تمت الموافقة عليه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو لأموال الضرائب، لكن السلطة رفضت قبولها بعد خصم إسرائيل للأموال التي كان من المفترض تحويلها إلى قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين، مارس الأميركيون ضغوطاً على إسرائيل للموافقة على مخطط بديل.

وردا على تحويل مسار الأموال عبر النرويج من قبل مجلس وزراء الاحتلال، قال أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: "لن نحيد عن حقوقنا المالية ونرفض أي شروط تفرضها إسرائيل لمنع السلطة الفلسطينية من حماية أهلنا في قطاع غزة ونطالب المجتمع الدولي بوقف هذا السلوك القائم على سرقة أموال الشعب الفلسطيني وإرغام إسرائيل على تحويل كافة الأموال".

وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، تعقيبا على موافقة الاحتلال الإسرائيلي تحويل أموال المقاصة التي تقتطعها إسرائيل بشكل غير قانوني، والتي وافقت على تحويلها إلى النرويج باشتراط عدم تحويلها للسلطة الفلسطينية؛ أن الحكومة الفلسطينية تقدر الجهد الدولي وننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة مع ترحيب حكومته الأولي بها.

وقال: مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون لهذه المساعدة من أي وقت مضى.

وبحسب اشتية، فإن "الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وأن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا".