دول رئيسية مانحة توقف تمويلها لوكالة الأونروا في غزة

الحدث العربي والدولي

أعلنت دول رئيسية مانحة للأونروا السبت تعليق تمويلها في أعقاب اتهام "إسرائيل" موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في عملية 7 أكتوبر. 

وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية وتعهدت بإجراء تحقيق شامل، في حين أكدت "تل أبيب" أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، معلنة عبر منصة إكس أنها تتواصل مع شركائها وستعلق مؤقتا دفع التمويلات.

وأضافت "نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود مع موظفين فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة".

وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا على سكان غزة و"أكثر من 1.4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".

من جانبه، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، إن "كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات".

وكتب عبر منصة "إكس": "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".

وأضاف "في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس"، موضحا أن أوتاوا "قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق".

وعلقت فنلندا التي أبرمت اتفاقا مدته أربع سنوات لتقديم 5 ملايين يورو سنويا للأونروا، تمويلها، ودعت إلى إجراء "تحقيق مستقل وشامل" في الاتهامات وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية. 

وقالت "علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو مسلحين آخرين".

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني تعليق الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد اتخاذ دول حليفة القرار نفسه، قائلا "نحن ملتزمون بتوفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن إسرائيل".

كما أعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات. 

وقالت "لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا".

وأفادت بأن "سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف"، مؤكدة أنها "تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية".

من جانبه، أعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين، تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ"صدمة شديدة".

وقال لإذاعة "أن أو أس" الرسمية السبت "الاتهام هو أن الهجوم تم تنفيذه في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا".

وأعلنت ألمانيا السبت تعليق تمويل أونروا، وقالت خارجيتها في بيان إنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن "ألمانيا بالاتفاق مع دول مانحة أخرى" ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد".

كما أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل"، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما "تقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق".

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها "ستعلق مؤقتا" التمويل الجديد لوكالة الأونروا.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".

وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب". 

من جهته تعهد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني محاسبة أي موظف في الوكالة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية كل من يتبين تورطه في "أعمال إرهابية". 

كما تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراء "مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا"، وفق ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وفي المقابل، أكدت "إسرائيل" أنها ستعمل لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وذلك إثر اتهام موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في عملية 7 أكتوبر.