الكشف عن تفاصيل "مقترح باريس" لوقف إطلاق النار في غزة

حدث الساعة

لا تزال الفصائل الفلسطينية على رأسها حركة حماس، تدرس "مقترح باريس" لوقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة، مؤكدة أن أي اتفاق لا يتضمن وقف إطلاق النار يعني إشارة سلبية لن توافق عليها الفصائل الفلسطينية والمقاومة.

اتفاق باريس أو مقترح باريس لوقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة؛ جاء بعد اتصالات عديدة انتهت باجتماع في باريس حضره رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ورئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي ديفيد برنياع بالإضافة إلى رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، حيث تم إعداد ورقة الاتفاق الذي سلمت نسخة منه إلى حركة حماس.

تشمل المرحلة الأولى في الاتفاق، المرحلة الإنسانية، والتي سيتم فيها الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً) والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة بكثافة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية وإقامة مخيمات لإيواء المدنيين.

وتضمن المرحلة الأولى: وقفا مؤقّتا للعمليات العسكرية ووقف الاستطلاع الجوي وإعادة تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة بكثافة في كل قطاع غزة، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين المسجونين، على أن يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً) والمسنّين والمرضى مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مسبقاً.

ومن المقرر أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف إدخال كميات كبيرة (سيتم تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك، يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة، بما فيها شمال القطاع، والسماح بإعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيمات للمدنيين - أي خيم لإيواء المدنيين -، والسماح باستئناف الخدمات الإنسانية المقدّمة للمدنيين من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء.

أما المرحلة الثانية، فتهدف إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيين والمجنّدين) مقابل عدد محدّد من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى. وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلة الأولى. والمرحلة الثالثة، تنص على أنه يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء، والإعلان عنها وذلك قبل نهاية المرحلة الثالثة. وتهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.