الإثنين 26 أيار 2025
الحدث الإسرائيلي
انتُخب القاضي يتسحاق عميت، اليوم الأحد، رئيسًا جديدًا للمحكمة العليا لدى الاحتلال، بعد أن كان يشغل منصب القائم بأعمال الرئيس في الفترة الأخيرة. جاء هذا القرار بعد جلسة امتدت لساعات، شهدت خلافات عميقة بين أعضاء لجنة اختيار القضاة.
تتكون اللجنة من تسعة أعضاء، ويتطلب انتخاب رئيس المحكمة العليا الحصول على دعم خمسة منهم. وقد صوّت لصالح عميت ممثلو نقابة المحامين، والقاضية دافنا باراك إيريز، والقاضي نوعام سولبيرغ، بالإضافة إلى عضوة الكنيست المعارضة كارين إلهرار.
وبعد خمس ساعات من النقاش، انتهى التصويت بتعيين عميت رئيسًا للمحكمة العليا، والقاضي نوعام سولبيرغ نائبًا له. إلا أن وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، رفض الاعتراف بعميت رئيسًا للمحكمة، مشددًا على أن عملية الانتخاب غير شرعية من وجهة نظره.
وقاطَع وزير القضاء ياريف ليفين، برفقة وزيرة الاستيطان أوريت ستروك وعضو الكنيست يتسحاق كرويزر، اجتماع اللجنة، ما أتاح للأعضاء الآخرين فرصة التصويت على تعيينات قضائية أخرى. ومن بين التعيينات المثيرة للجدل كان تعيين أريئيل إيرليخ، المنتمي لمنتدى "كوهيليت"، قاضيًا في محكمة الصلح بالقدس، ما اعتبره البعض مؤشرًا على تفاهمات ضمنية بين الأطراف المتصارعة.
ولاقى تعيين عميت ترحيبًا من بعض الأوساط وانتقادًا حادًا من أخرى. أشاد رئيس الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، بالخطوة، مؤكدًا أن "المحكمة العليا ركن أساسي في الديمقراطية وحماية الحقوق". ودعا إلى الحفاظ على النظام القضائي بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
في المقابل، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد التعيين بأنه "انتصار للديمقراطية"، داعيًا وزير القضاء إلى التعاون مع القاضي عميت لضمان استقرار النظام القضائي.
أما وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، فقد هاجم القرار بشدة، معتبرًا إياه "غير قانوني" ومؤكدًا على الحاجة لإصلاح جذري في عمل المحكمة العليا. وزير القضاء في الاحتلال ليفين اتهم القاضي عميت بالتورط في قضايا تضارب مصالح، واعتبر أن انتخابه تم بطرق تفتقر إلى الشرعية. وأعلن استمراره في مساعيه لإجراء تغييرات جوهرية في النظام القضائي، وسط انتقادات من المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي باهراف ميارا، التي وصفت محاولات ليفين بأنها "تدخل سياسي غير مقبول".
تسلط هذه التطورات الضوء على الأزمة المتصاعدة بين حكومة الاحتلال والجهاز القضائي، وسط انقسامات حادة حول استقلال القضاء ومستقبله، ما ينذر بمزيد من التوتر في المرحلة المقبلة.
