الأوروبيون يهددون الاحتلال الإسرائيلي بالاقتصاد.. ماذا يعني ذلك؟

ترجمة الحدث

التحركات الأوروبية الأخيرة، بقيادة هولندا، تفتح بابًا غير مسبوق لمساءلة العلاقة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة الاحتلال، من خلال الدفع نحو مراجعة اتفاق الشراكة الموقّع معه منذ العام 2000.

هذه الخطوة تأتي في سياق التواطؤ الغربي المستمر، لكنّها اليوم تتأثر بضغط الشارع الأوروبي الغاضب، وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل.

في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن بدء مراجعة رسمية للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع حكومة الاحتلال، بحجّة أن الاحتلال لم يلتزم بما نص عليه الاتفاق من احترام لحقوق الإنسان.

تم ذلك بعد أن دعمت 17 دولة أوروبية مبادرة هولندا، ما شكّل غالبية تمكّن من تحريك الآليات القانونية داخل الاتحاد. المفوضية الأوروبية، بدورها، ستعيد النظر في الاتفاق التجاري مع الكيان، بناء على المادة الثانية التي تربط الاتفاق بـ”احترام حقوق الإنسان”، وهي مادة خرقتها سلطات الاحتلال مرارًا وتكرارًا دون أي مساءلة فعلية منذ توقيع الاتفاق.

في هذا السياق، أوقفت بريطانيا مؤخرًا مفاوضات التوصل لاتفاق تجاري جديد مع الاحتلال، واستدعت سفيرته في لندن للمساءلة. رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا ما تزال ترتبط باتفاق تجارة حرّة مع الاحتلال تم توقيعه عام 2019.

تجميد هذه المفاوضات جاء ردًا على تصعيد الاحتلال لعدوانه في غزة. وهو تطور، وإن بدا محدودًا، يعكس تغيرًا نسبيًا في خطاب بعض النخب السياسية الغربية التي باتت تجد صعوبة متزايدة في تبرير دعمها للاحتلال الذي يواصل ارتكاب المجازر على مرأى ومسمع من العالم.

الاتحاد الأوروبي، كان لسنوات أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين للاحتلال، عبر تبادل تجاري ضخم شكّل في 2024 ما نسبته 32% من مجمل صادرات الاحتلال، خاصة في مجال الصناعات الكيماوية والمعدات. لكن، ولأن آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي تفرض الإجماع، فإن مسار المراجعة يواجه عقبات حقيقية بفعل اصطفاف عدد من الدول – مثل ألمانيا والمجر والتشيك – إلى جانب الاحتلال. المجر، على سبيل المثال، لم تكتف بالدفاع عن الاحتلال داخل الاتحاد، بل صادقت مؤخرًا على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة فُهمت على أنها دعم مباشر لمحاولات التهرب من محاسبة مجرمي الحرب في صفوف الاحتلال وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت.

هذه التطورات تتقاطع مع تصريحات لمسؤولين أوروبيين، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أشار إلى أن “تعليق التعاون مع إسرائيل” بات مسألة مفتوحة للنقاش، وكذلك وزير الخارجية الفرنسي الذي أكد أن ما يحدث في غزة “لا يمكن تبريره”، مضيفًا أن باريس “مصمّمة على الاعتراف بدولة فلسطينية”، وهو موقف يحمل رمزية عالية لكنه ما زال محصورًا في مستوى التصريحات دون ترجمة عملية واضحة.

من جهة أخرى، تؤكد بيانات التجارة أن الاحتلال يعاني أصلًا من تراجع في صادراته لبريطانيا بنسبة تزيد عن 30% بين 2023 و2024، ما يفاقم العجز التجاري القائم أصلًا بين الطرفين. هذا التراجع يعكس إلى حدّ ما التأثير غير المباشر للعدوان على غزة، خاصة أن أغلب صادرات الاحتلال إلى بريطانيا تتركز في قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات والمواد الكيماوية – وهي مجالات حساسة باتت تواجه رقابة أخلاقية متزايدة في الغرب.