#الحدث- مصدر الخبر
أصيب العالم بالذهول في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا، وتدفق المهاجرين غير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية إليها. وتكثف تسليط الضوء عل محنة هؤلاء اللاجئين التي تقشعر لها الأبدان يوم الأربعاء، بعد أن انتشرت صورة لطفل سوري غرق، وألقته الأمواج جثةً هامدة على شاطئ البحر في تركيا.
وتم تسليط قدر كبير من الاهتمام على فشل العديد من الحكومات الغربية في التصدي بشكل كافٍ للعبء الذي تحملته الدول المجاورة لسوريا، والتي تكافح من أجل استضافة ما يقرب من 4 ملايين سوري أُجبروا على الخروج من البلاد؛ بسبب الحرب الأهلية.
وقد تعرضت بعض الدول الأوروبية للانتقاد لتقديمها الملجأ لعدد قليل من اللاجئين فقط، أو لتمييزها بين المسلمين، والمسيحيين. وكان هناك أيضًا قدر كبير من الحديث عن الضعف العام لنظم الهجرة واللجوء الأوروبية.
ولكن كمية أقل من الغضب وُجهت إلى مجموعة أخرى من أصحاب المصالح، الذين يكاد يكون من المؤكد أنه يجب عليهم بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن؛ وهم دول المملكة العربية السعودية، والدول العربية الغنية على طول الخليج.
كما قالت منظمة العفو الدولية مؤخرًا، “عرضت دول الخليج الست، وهي قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين، مقدار صفر من أماكن إعادة التوطين للاجئين السوريين“. وقد تم ترديد هذا الادعاء من قِبل المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، على تويتر؛ متسائلاً: كم من هؤلاء اللاجئيين السوريين استقبلت السعودية، ودول الخليج الأخرى؟ صفر!
وفي تغريدة أخرى، ألمح كينيث إلى أن طريقة دول الخليج في التعامل مع أزمة اللاجئين تتمثل في إغلاق حدودها، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بفتح حدوده أمامهم:
تظهر هذه الخريطة التي قام بتغريدها لؤي الخطيب، وهو زميل غير مقيم في معهد بروكينغز، أعداد اللاجئين الذين تم استيعابهم، من قِبل جيران سوريا مقارنة بالدول الغنية بالنفط جنوبًا:
ويعد هذا الرقم صادمًا بالنظر لقرب هذه البلدان النسبي من سوريا، فضلاً عن الموارد التي لا تصدق الموجودة تحت تصرف هذه الدول. وكما يلاحظ سلطان سعود القاسمي، وهو معلق سياسي مقره دبي، تمتلك هذه الدول بعضًا من أكبر الميزانيات العسكرية في العالم العربي، بالإضافة إلى الالتزام الراسخ بأعلى معايير المعيشة، فضلاً عن تاريخ طويل-خاصةً في الإمارات العربية المتحدة- من الترحيب بالمهاجرين من دول عربية أخرى، وتحويلهم إلى مواطنين.
وعلاوةً على ذلك، ليست هذه الدول بريئة تمامًا من المسؤولية. ولدرجة ما، استمثرت عناصر متباينة داخل المملكة العربية السعودية، وقطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، في الصراع السوري، ولعبت دورًا واضحًا في تمويل وتسليح كوكبة من الثوار، والفصائل الإسلامية التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وليست أيًا من هذه الدول موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، التي تحدد ما هو اللاجئ وحقوقه، وكذلك التزامات الدول فيما يتعلق بحمايته. ولدخول السوريين إلى هذه الدول، يتوجب عليهم تقديم طلب للحصول على تأشيرة من النادر منحها لهم في الظروف الحالية. الدول العربية الوحيدة التي يمكن للسوري السفر إليها من دون تأشيرة هي الجزائر، وموريتانيا، والسودان، واليمن؛ ولا تعد هذه خيارات عملية بالنسبة للاجئين.
ومثل الدول الأوروبية، لدى المملكة العربية السعودية وجيرانها مخاوف أيضًا من أن الوافدين الجدد سوف يأخذون الوظائف من المواطنين، وقد يثيرون مخاوف بشأن الأمن والإرهاب. ولكن حتى المساعدات المالية التي قدمها الخليج للاجئين السوريين، والتي تبلغ ما هو أقل من مليار دولار (الولايات المتحدة منحت أربعة أضعاف هذا المبلغ)، تبدو قليلة، بل ومثيرة للحنق، عند النظر في المبالغ الطائلة التي تنفقها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على جهود الحرب في اليمن.
وكما يلاحظ بوبي غوش، وهو مدير تحرير الموقع الإخباري كوارتز، لدى دول الخليج من الناحية النظرية قدرة أكبر بكثير للتعامل مع أعداد كبيرة من الوافدين، مما هو الحال بالنسبة لدول الجوار السوري الأكثر فقرًا، لبنان والأردن. وكتب غوش: “لدى المنطقة (الخليج) القدرة على بناء السكن للاجئين بسرعة. وينبغي التعاقد مع شركات البناء العملاقة التي بنت الأبراج الفخمة في دبي وأبوظبي والرياض لإنشاء الملاجئ. ولدى المملكة العربية السعودية الكثير من الخبرة في إدارة أعداد كبيرة من الوافدين، حيث إنها تستقبل سنويًا الملايين من حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وفي الختام، ليس هناك سبب لعدم وضع كل هذه المعرفة في الاستخدام الإنساني”.
وليس هناك سبب لهذا سوى؛ اللامبالاة، أو الانعدام التام للإرادة السياسية. وقد دعا الكثيرون في وسائل الإعلام الاجتماعي إلى التصرف، من خلال تغريد هاشتاق “استضافة اللاجئين السوريين واجب خليجي” أكثر من 33 ألفمرة في الأسبوع الماضي فقط.
وكتب القاسمي: “يجب على الخليج أن يدرك أن الوقت قد حان لتغيير سياسته تجاه قبول اللاجئين السوريين“. وأضاف: “هذه هي الخطوة المعنوية، والأخلاقية، والمسؤولة، التي يجب اتخاذها“.
.jpg)
