صندوق النقد الدولي يمكّن تونس من صرف 301.6 مليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي، على صرف 301.6 مليون دولار لتونس، بعدما أنهى الاستعراض السادس للأداء الاقتصادي فيها، ضمن إطار برنامج لمدة 24 شهرا، بموجب اتفاق للاستعداد الائتماني.

وقال الصندوق في بيان، حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم الخميس، إنه بذلك يصل إجمالي الصرف لتونس بموجب الاتفاق، نحو 1.41 مليار دولار.

وفي 7 يونيو/حزيران 2013، وافق المجلس التنفيذي لمجلس صندوق النقد، على عقد اتفاق الاستعداد الائتماني مع تونس، على مدار عامين، بقيمة 1.61 مليار دولار، بما يسمح للأخيرة الاستفادة من موارد الصندوق بما يعادل 400% من حصتها.

وفي 11 مايو/ أيار 2015، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد اتفاق الاستعداد الائتماني 7 أشهر، حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2015، لتوفير الوقت للسلطات التونسية، لتنفيذ تدابير السياسات اللازمة لتقديم تعهدات مستقبلية لا سيما في القطاع المصرفي والإصلاحات المالية - والتي سوف تساعد على تقليل نقاط الضعف وحفز النمو العالي والشامل.

وبعد مناقشة المجلس التنفيذي للوضع الاقتصادي في تونس، قال  ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام لصندوق النقد، "إن الاقتصاد التونسي اتسم بالمرونة في سياق التحول السياسي على مدار فترة طويلة وبيئة اقتصادية دولية صعبة، ومع ذلك، فإن التقدم في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في المجال المصرفي والضريبي، كان يمثل تحديا".

وأضاف ميتسوهيرو، في بيان حصلت عليه الأناضول، أن الانتهاء بنجاح من عملية الانتقال السياسي، يمثل فرصة جيدة للمضي قدما في تنفيذ الإصلاح واستكمال جدول الأعمال غير المنجز ضمن الإطار الزمني البرنامج.

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1% نهاية عام 2015، بعدما حقق نموا بمعدل 2.4% عام 2014.