الحدث - رام الله
طالب مشاركون، في ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بضرورة الإسراع في سن قانون حق الوصول إلى المعلومات.
وتهدف الورشة التي تعقد على مدار يومين، إلى إقامة حوار مع المؤسسات الوطنية، لإقرار وتطبيق التشريع الخاص بحق الوصول الى المعلومات .
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن الحق في الوصول إلى المعلومات، هو حق أساسي وجزء من حرية التعبير ومطلب أساسي من متطلبات الحكم الرشيد.
وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير سن القانون بعد انجاز كافة الدراسات المتعلقة، معتبرا أن تعدد وجهات النظر حول الموضوع، يعد أمرا ايجابيا لتطوير العمل، داعيا إلى ان تكون ورشة اليوم إحدى وسائل الدفع لإنجاز القانون.
وأشار إلى أن المصلحة العامة تقتضي إصدار القانون بشكل سريع، لأنه يعزز من الشفافية، مؤكدا ضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، باعتبار القانون يهم الجميع.
من جهتها، قالت المستشارة الإقليمية لمكافحة الفساد في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة زورانا ماركوفيش، إن قانون حق الوصول الى المعلومات مهم وأساسي في عملية محاربة الفساد.
وأضافت أن المجتمع المدني شريك في مكافحة الفساد، وان على مؤسسات المجتمع المدني أن تدعم باتجاه سن هذا القانون. وشددت على ضرورة أن يوضح القانون حدود المعلومات واستثناء الحصول على معلومات بعينها.
.jpg)
