خاص| ما هو قانون "الجيل الثالث"؟

الحدث- فرح المصري

في سياستها الممنهجة نحو تهويد القدس وإلصاق الطابع اليهودي عليها، تفرض سلطات الاحتلال مزيداً من القوانين العنصرية على المقدسين في البلدة القديمة، بهدف تضييق  الخناق عليهم في طريقها للسيطرة على أملاكهم، بصبغة قانونية لا تخفى من العنصرية.

وبهذه الذريعة استولت الجمعيات الإستيطانية، صباح امس، على محل تجاري يقع بين عقبتي 'الخالدية' و'السرايا' في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بزعم ملكيته قبل عام 1948.

وتجدر الإشارة الى أن الاحتلال أخطر قبل أيام أربع عائلات مقدسية تقطن في المنطقة ذاتها بضرورة إخلاء منازلها، لصالح جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها، رغم أن السكان يؤكدون أنهم يسكنون هذه المنازل قبل احتلال القدس.

عن هذا الموضوع، قال المدير التنفيذي لمؤسسة رؤيا الفلسطينية رامي نصر:" إن "اسرائيل" تبني روايتها القانونية على أسس ملكية اليهود ما قبل عام 1948 لهذه البيوت ونزوحهم عنها بعد تسلم هذه المناطق التي تبلغ 4-7% للسيادة الأردنية".

وأضاف لـ"الحدث": "ان هذا القانون خرج بحيلة تستجوب سلب ملكية هذه الاراضي من أصحابها "الفلسطينين" بعد وفاة مالكها من الجيل الثالث وتحويلها إلى عائلات إستيطانية يهودية".

من جهته، قال مدير خرائط الاستيطان في بيت الشرق والقدس المحتلة خليل التفكجي:" إن قانون "الجيل الثالث" يعد من القوانين التي تستخدمها اسرائيل من أجل طرد السكان الفلسطينين من البلدة القديمة في القدس، كقانون أملاك الغائبين".

وأشار إلى أن قانون الجيل الثالث يسري فقط على أملاك اليهود التي سكنها عرب قبل عام 1948، بحيث تعود إلى أصحابها اليهود وترفع الحماية عن الساكنين في حال موت الجيل الثالث.

وأضاف التفكجي:" إن هذا القانون يعود إلى القرن الخامس عشر حيث كان يسكن في البلدة القديمة في القدس يهود فلسطينيون كانوا يمتلكون أملاكا ويوثقونها في المحكمة الشرعية، وفي عام 1956 بدأ تسجيل هذه الأملاك في سجلات الأراضي".

وتابع:" إن الفلسطينين يمتلكون أكثر من 40% من القدس "الغربية"، ولكن "اسرائيل" لا تعيد لهم أملاكهم، فهي تتعامل بميكيالين: ما هو له هو له، وما هو لك فهو لي ولك".