الخارجية: التوسع الاستيطاني يعني نشر مزيد من قواعد الإرهاب اليهودي

الحدث- رام لله

قالت وزارة الخارجية، إن التوسع الاستيطاني يعني نشر مزيد من قواعد الإرهاب اليهودي وأفكاره العنصرية على تلال الضفة الغربية، في وقت تحاول فيه حكومة نتنياهو تسويق نفسها أمام العالم وكأنها تتصدى للإرهاب اليهودي، معتقدة أنها تستطيع تبرئة وإبعاد نفسها عن منظمات المستوطنين الإرهابية وجرائمهم، علماً أنها تحتضن وتغذي منابع هذا الإرهاب، وتنفذ طلباته.

وأشارت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى مصادقة وزارة المالية الإسرائيلية على تمديد فترة الإعفاء الضريبي لجمعية "حننو" اليمنية المتطرفة المعروفة بدعمها المالي والقانوني للإرهاب اليهودي والإرهابيين اليهود المعتقلين. 

وأدانت مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي، موشيه يعلون، على ضم "بيت البركة" الكنسي الواقع بالقرب من مخيم العروبَ المحاذي لتجمع مستوطنات "عتصيون" المقام على أراضي محافظتي الخليل وبيت لحم، في مسعى لتوسيع هذا التجمع الاستيطاني جنوباً بغية تقطيع أوصال أرض دولة فلسطين، وفصلها عن بعضها البعض، وتحويلها إلى  "بانتوستانات" معزولة.

ورأت الوزارة أن هذه المصادقة تأكيد جديد على مضي الحكومة الإسرائيلية في توسعها الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين، وتعكس حقيقة أن هذه الحكومة هي أداة تنفيذية لأيديولوجيَّة التيار الصهيوني الديني القائمة على التطرف والإرهاب ضد شعبنا.

وشددت على أن المستوطنين الذين يعربدون في الأرض الفلسطينية، هم جزء أساسي من جمهور الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وأن الإرهاب اليهودي الذي يتعرَّض له شعبنا مصدره واحد وإن تعددت أشكاله، وجميعها أوجه لعملة واحدة هي عملة الاحتلال والإرهاب اليهودي، مؤكدة أن استمرار الاحتلال والاستيطان سيؤدي بالضرورة إلى المزيد من نشر التطرف العنيف والإرهاب اليهودي وجرائمه ضد شعبنا، ومزيداً من تكريس الفصل العنصري، الذي تجلى مؤخراً بوسم بطاقات هوية مواطني الخليل القريبين من البؤر الاستيطانية بأرقام تميزهم عن غيرهم، متناسية السياق التاريخي لمثل هذه الأفعال والممارسات. 

وأكدت الوزارة أن أقصر الطرق وأنجعها لممارسة الإرهاب والقضاء عليه، يكمن في إنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.