الجمعة  26 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

(فيديو) تسونامي المعلمين...الاضراب المفتوح ولا تنازل عن المطالب

2016-02-16 01:46:10 PM
(فيديو) تسونامي المعلمين...الاضراب المفتوح ولا تنازل عن المطالب

الحدث-حيدر دغلس

 

تظاهر الاف المعلمين ظهر اليوم الثلاثاء، من مختلف محافظات الضفة امام مجلس الوزراء في رام الله، احتجاجا على ما وصفوه اجحاف الحكومة بحقهم.

 

وطالب المعلمون رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالالتفات إلى مطالبهم وعدم اللجوء إلى التهديد، مؤكدين أن الحل يكمن في انصافهم وصرف الاموال المتبقية على الحكومة للمعلمين.

 

واكد معلمون في تصريحات لـ"الحدث" أنهم لن يتراجعوا عن قرار الاضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم إضافة إلى رحيل الامين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل، لانه تساوق مع الحكومة".

 

واضاف  المعلمون الذين رفضوا الكشف عن اسمائهم " أن على الحكومة بدل أن تقوم بتهديد المعلمين باعتقالهم ونقلهم إلى محافظات أخرى أن تقوم بالبحث عن حلول جذرية للظلم الواقع عليهم".

 

وهدد المعلمون المعتصمون أمام مجلس الوزراء بان أي مس في أي معلم من قبل الحكومة سيساهم في تصعيد الامور وسيخلق صعوبات اخرى امام ايجاد حل على الظلم الواقع عليهم.

 

في السياق أكد معلمون ومدراء مدارس لـ"الحدث" أن وزارة التربية والتعليم قامت بارسال كتب لمدراء المدارس تطالبهم فيها بارسال اسماء من أسمتهم المعلمين المستنكفين.

 

وأشاروا إلى ان كافة مدارس الضفة دون استثناء تلقت هذه الرسائل.

 

وكان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله قال إنه لم يتبق للمعلمين إلا صرف نسبة 2.5% حسب الاتفاق المبرم مع الحكومة من أصل 10%، محذراً المعلمين من الاستمرار في اضرابهم اذ أن تعطيل الدراسة ليوم واحد يعني هدر أكثر من مئة ألف حصة دراسية في محافظات الوطن.

 

واضاف الحمد الله في كلمة له صباح اليوم الثلاثاء،  في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية أن الجزء المتبقي فقط من الاتفاق هو 2.5% سيتم صرفه في اول نيسان القادم.

 

واوضح رئيس الوزراء انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح الدرجات الاولى فما دون، والغاء أدنى مربوط الدرجة وبهذا تكون الحكومة قد انجزت 90.75 من اتفاقها من اتحاد المعلمين.

واشار الحمد الله إلى أن الحكومة تحترم بشكل مطلق وكامل الحقوق النقابية للمعلمين بما فيها الحق في الاضراب وفق القانون، ولكن هناك فرق جوهري بين حق المعلمين المشروع للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وبين اتخاذ خطوات غير نقابية ومسيسة، تؤدي إلى تعطيل عمل مؤسساتنا وتراجع عملها.