إضراب شامل يشل عمل المؤسسات الحكومية بغزة والتصعيد قادم!!

الحدث- محاسن أُصرف

على غرار الإضرابات التي تسود المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية منذ الرابع من فبراير الجاري والتي تُطالب بالحقوق المدنية للمعلم الموثقة باتفاقات سابقة عام 2013، أعلنت اليوم نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة توقف العمل بكافة المؤسسات والوزارات الحكومية في قطاع غزة باستثناء أقسام الطوارئ في وزارة الصحة، المؤسسات أغلقت أبوابها أمام المراجعين من المواطنين، في خطوة احتجاجية علَّ أحدًا يسمع النداء ويُحق الحقوق.

يأتي ذلك الإضراب في ظل تنصل حكومة الوفاق من مسئوليتها تجاه الموظفين في قطاع غزة، وتجاهل قضيتهم في حوارات المصالحة الوطنية التي عُقدت قبل أسابيع في الدوحة ولم تُسفر عن أي خطوات على الأرض تُحقق الوحدة في القرار السياسي.

تجاهل متعمد

وعبّر موظفون لـ "الحدث" عن سخطهم من مبدأ التجاهل لحقوقهم الذي تُصر على إتباعه الحكومة، مؤكدين أن مطالبهم عادلة وقضيتهم يجب ألا تخضع للمناكفات السياسية الدائرة بين فريقي الانقسام "فتح"، "حماس" منذ عشر سنوات.

وقالت الموظفة إيمان محمد :"نرفض تجاهل حكومة الوفاق لحقوقنا الوظيفية ولا يُمكن المساومة على رواتبنا"، وأضافت أنها ستشارك في كافة الفعاليات التي أعلنتها نقابة الموظفين أملًا في نزول الحكومة عند مطالبهم وتنفيذها بخطوات فعلية على الأرض وليس بالوعود التي تُخترق بمجرد الانتهاء من تدوينها في أجندة السياسيين – وفق تعبيرها-

وتُطالب الموظفة وهي أم لأربعة أطفال وزوجها متعطل عن العمل بأن تتلقى راتبًا كاملًا بدلًا من المكافآت المقطوعة والتي لا تتعدى (1200) شيكل كل خمسين يومًا، وتساءلت :"هل يُمكن تدبير أمور حياة خمس أطفال بهذا المبلغ في ظل الغلاء الفاحش الذي نعانيه في السلع والخدمات الأساسية؟!".

تساؤلات بلا إجابة

وبمزيد من الحنق، يتساءل الموظف طارق الكحلوت :"كيف لحكومة تُشكل على أساس توافق وطني أن تُغذي التفرقة بين موظفي القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة؟، وهل يُعقل أن تتجاهل منذ تشكيلها منتصف عام 2014 الموازنات التشغيلية لوزارات القطاع؟!، وعقّب :"في أي عصر نعيش!!"

وتتجاهل حكومة التوافق الوطني حقوق الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة ولا تعترف بها، وفي أحيان أُخرى تُطبق نزعة التفرقة بين الموظفين التابعين ماليًا لها إذ نفت مؤخرًا عن موظفي الأجهزة الأمنية في القطاع حقوقهم في العلاوات والترقيات واكتفت بمنحها لنظرائهم في الضفة الغربية.

لن نستسلم

وكان محمد صيام، نقيب الموظفين العموميين أعلن عن سلسلة فعاليات للمطالبة بحل قضية الموظفين المنسيين في قطاع غزة من أجندة حكومة الوفاق ومن ساسة القرار المجتمعين للمصالحة في الدوحة، وقال في مؤتمر صحافي حضرته مراسلة "الحدث"، :"أن الإضراب الشامل اليوم جزء من الرسالة الاحتجاجية وعلى الحكومة فهم جوهرها والتعامل معها بجدية"، مُحذرًا من مغبة التجاهل مجددًا لنداءات الموظفين.

ويُطالب صيام،وزارة المالية بغزة بزيادة النسبة التي يتلقاها الموظف من راتبه إلى النصف (50%) بحد أدنى (1500 شيكل) بدلًا من (1200 شيكل)، خاصة في ظل سياسة البنوك في القطاع والتي لا تتورع في خصم مستحقاتها من نسبة الراتب، مُتناسية معاناة الموظف الذي انضم لقائمة الفقراء في القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وحذّر صيام، كافة الأطراف الفلسطينية من تجاهل حقوق الموظفين واستثنائهم من مباحثات الحوار والمصالحة التي تجري في الدوحة، وقال خلال المؤتمر الصحفي، :"النقابة لن تُمرر أي اتفاق للمصالحة يتجاهل حل قضية الموظفين العموميين في القطاع"، وأضاف :"سنأخذ زمام المبادرة ولن نستمع لأحد، ولن نقبل بأن نستمر في المعاناة لوحدنا".

ومن جهة أخرى أبدى صيام، تأييد النقابة للمطالب التي يُناضل مُعلمو الضفة للحصول عليها، داعيًا إلى ضرورة تنفيذها لتجنيب المؤسسة التعليمية كارثة حقيقية.

وستتخذ نقابة الموظفين إجراءات تصعيدية للمطالبة بحقوق الموظفين العمومين في القطاع حيث أعلنت عن تعليق الدوام في كافة المرافق الحكومية بما فيها المدارس يوم الثلاثاء القادم من الساعة العاشرة للخروج بمسيرة جماهيرية تُطالب بحقوقهم وخلالها سيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية أُخرى.

لعل السؤال الأكبر الذي يُخالج صدور الموظفين العموميين  في قطاع غزة بعد كل جولة حوار لتطبيق المصالحة ولئم جرح الوطن الذي تكاثر على مدار عشر سنوات، "إلى متى سنبقى رهن أمل لا يتحقق؟! وهل سيبقى معول بناء الوطن "الموظفين" مُطوقًا بالقرارات السياسية ذات النزعة الاستثنائية لطرف على حساب الآخر؟!".