الجمعة 16 أيار 2025
الحدث-وكالات
رفع مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، من سقف الأمل، وصولا الى وقف إطلاق نار دائم في البلاد، اضافة الى انطلاق محادثات جدية بين أفرقاء الصراع، معتبراً أن الهدنة تطغى على مختلف الأراضي بشكل عام. ولفت إلى أن "الأمم المتحدة تريده مفتوحاً"، متسائلاً: "هل ستستمر الأطراف في قدرتها على السيطرة عليها، كما هو الوضع حتى الآن؟".
وانطلقت الاربعاء في مدينة جنيف السويسرية، المرحلة التمهيدية من المرحلة الثانية من مسار مفاوضات "جنيف 3"، مع وصول الوفود الأممية وتوقع حضور الوفدين السوريين في الأيام المقبلة.
وتوقّع دي ميستورا بدء مباحثات سلام "جادة"، الاثنين المقبل، على أن تتضمن أجندتها المساعدة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وطنية، وانتخابات تعقد في غضون 18 شهراً، وتعديل الدستور. لكنّه ربط تحديد الأجندة النهائية بعد وصول جميع المشاركين إلى جنيف، حيث من المتوقع بدء توافدهم «اليوم والسبت والأحد"، فيما وصل أمس ممثلو مختلف مؤسسات الأمم المتحدة.
وكشف دي ميستورا أن المفاوضات ستمتد من 14 الشهر الجاري حتى 24 منه، مبيناً أنه ستكون هناك فترة للراحة من أسبوع لعشرة أيام، بعد انتهاء المحادثات، على أن "تكون فرصة للفرقاء والبعثات من أجل التشاور".
وأوضح المسؤول الأممي أن عدداً كبيراً من المدن والقرى السورية حصلت على مساعدات إنسانية، مؤكداً أن الأمم المتحدة وجهت خلال شهر مساعدات إنسانية إلى 10 مناطق محاصرة. وأوصلت، خلال شهرين، مساعدات لـ238 ألف سوري، عبر 33 قافلة إنسانية تضمنت 536 شاحنة، إلى مناطق في حمص ودمشق والزبداني ومضايا والفوعا وكفريا.
وأشار دي ميستورا إلى ضرورة حصول الأمم المتحدة على سماح الحكومة السورية لتوصيل مساعدات إنسانية إلى 6 مناطق محاصرة، بما فيها داريا والمعضمية، في الأيام الثلاثة القادمة. وذكر أن الأمم المتحدة تضع أمامها هدف تعميم المساعدات الإنسانية على جميع المناطق المحاصرة في دير الزور حتى شهر نيسان (ابريل) المقبل.
بدوره، اعتبر المتحدث باسم "الهيئة العليا للمفاوضات"، سالم المسلط، "جدول الأعمال المقترح لمباحثات السلام إيجابياً"، مشيراً إلى أن "الهيئة" ستتخذ قريباً قراراً نهائياً بشأن المشاركة في المفاوضات.
وفي موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه رئيسة حركة المجتمع التعددي السورية المعارضة رندة قسيس في موسكو، أكد على ضرورة اشراك الأكراد في المفاوضات السورية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الخميس، أنه تم التأكيد على ضرورة إطلاق المسار التفاوضي بسرعة بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية أممية ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأشارت الخارجية إلى أنه في هذا السياق تم التأكيد أيضا على مدى أهمية إشراك كل الأطراف السورية في المحادثات، وهو ما اتفقت عليه سابقا مجموعة دعم سورية في إعلان ميونخ.
إلى ذلك أولى وزير الخارجية الروسي ورئيسة حركة المجتمع التعددي السورية، اهتماما خاصا بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في سورية، ومواصلة الحرب ضد تظيم داعش، والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
وفي دمشق، دعت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، أبرز مكونات المعارضة المقبولة من الحكومة، الخميس الى مقاطعة الانتخابات التشريعية في 13 نيسان/ابريل، متهمة السلطات بالسعي من خلال تحديد موعد الانتخابات الى "تحسين شروطها التفاوضية".
ونشرت هيئة التنسيق بيانا على صفحتها على فيسبوك جاء فيه ان "المكتب التنفيذي للهيئة قرر مقاطعة انتخابات مجلس الشعب بعدم المشاركة في الترشيح وفي عملية الانتخابات وممارسة حق الاقتراع".
ودعت الهيئة "قوى المعارضة والمجتمع المدني لمقاطعتها".
وعزت الهيئة ذلك الى ان اقامة الانتخابات تعد "مصادرة للجهود الدولية والإقليمية لتحقيق الحل السياسي التفاوضي في مؤتمر جنيف 3 في الأيام القادمة"، مشيرة الى ان هدف الحكومة "من هذه المحاولة وضع قوى المعارضة والمجموعة الدولية أمام الأمر الواقع، لتحسين شروطها التفاوضية".
واعلنت الامم المتحدة ان الجولة الجديدة من المحادثات الهادفة لوقف النزاع في سورية ستعقد في جنيف من 14 الى 24 اذار/مارس، وستتركز على تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مهلة 18 شهرا.
واشارت هيئة التنسيق الى ان "الانتخابات تتطلب ظروفاً مستقرة آمنة وعودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم"، فيما يعاني اليوم "الملايين من الشعب السوري من أزمة نزوح داخلي وموجات هجرة خارجية"، بينما "عدد من المحافظات والمناطق تحت سيطرة مجموعات مسلحة إرهابية من داعش والنصرة ومثيلاتها".
واعتبرت الهيئة "ان المعايير الدولية في ممارسة حق الاقتراع والانتخابات من حياد ونزاهة وشفافية وتنافس حقيقي غير متوفرة في سورية".
واعلنت دمشق في شباط/فبراير اجراء انتخابات تشريعية في 13 نيسان/ابريل في البلاد التي تمزقها الحرب منذ خمس سنوات.
ومن المقرر ان تعلن اللجنة العليا للانتخابات اسماء المرشحين اليوم على ان تبدا الحملات الانتخابية اليوم الجمعة.
واجريت آخر انتخابات تشريعية في سورية في العام 2012. وفتح باب الترشيح خلالها للمرة الاولى امام مرشحين من احزاب غير "حزب البعث" الحاكم في سورية، في ما اعتبر محاولة من النظام لاحتواء الحركة الاحتجاجية التي كانت بدأت ضده في آذار/مارس 2011. الا ان الغالبية العظمى من النواب الـ250 الذين فازوا بولاية مدتها اربع سنوات كانوا من حزب البعث.
