أميركا تُلزم إيران بدفع ملياري دولار لعائلات "مارينز بيروت"

الحدث - رام الله

قضت المحكمة العليا الأميركية، بوجوب تسليم أصول إيرانية مجمّدة بنحو ملياري دولار لعائلات 241 عنصراً من مشاة البحرية الأمريكية قتلوا في تفجير ثكنة في بيروت عام 1983، وهجمات أخرى ألقيت المسؤولية عنها على إيران.

ويمثل الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة بأغلبية 6 آراء مقابل 2، انتكاسة للبنك المركزي الإيراني بعدما خلصت المحكمة إلى أن الكونغرس الأميركي لم يتعد على سلطة المحاكم الأميركية بإقراره قانوناً عام عام 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال المجمدة لتنفيذ حكم لصالح عائلات الضحايا أصدرته محكمة اتحادية أميركية عام 2007 ويمنح العائلات تعويضات بقيمة 2.65 مليار دولار.

وكان البنك المركزي الإيراني طعن بحكم أصدرته محكمة استئناف جزئية أميركية في نيويورك عام 2014 يقضي بأنه يجب تسليم الأموال- المودعة في حساب ائتمان خاص لدى "سيتي بنك" في نيويورك، للمدعين الأميركيين. وجاء في الحكم أن الكونغرس لم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأميركي ويمنح سلطات محددة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ورفضت القاضية روث بادر جينسبرغ الدفوع التي ذكرت أن القانون ينتهك دور المحاكم بإشارته إلى كيفية إصدار قرار في قضية، وقالت إن القانون بدلاً من ذلك "يوجه المحاكم لتطبيق معيار قانوني جديد على حقائق لا تقبل الجدل". وأضافت أن كيفية تطبيق هذا المعيار متروكة للمحاكم.

ورفع الدعوى أكثر من ألف أميركي خاضوا معركة قانونية طويلة للحصول على تعويضات عن هجمات يقولون إنها نفذت بتنسيق إيراني. وأقحم الكونفرس نفسه في النزاع بإقراره القانون لمساعدة المدعين الأميركيين للحصول على الأموال الإيرانية.

واتهم المدعون إيران بتقديم دعم مادي لـ"حزب الله"، المسؤول عن تفجير شاحنة ملغومة في مجمّع مشاة البحرية الأميركية في بيروت. وطلبوا تعويضات أيضاً تتعلق بهجمات أخرى منها تفجير شاحنة في أبراج الخبر بالسعودية عام 1996 والذي أودى بحياة 19 جندياً أميركياً.

وقدمت حكومة الرئيس باراك أوباما ومجلس الشيوخ ومجموعة قانونية تمثل زعماء مجلس النواب أوراقاً قضائية تدعم العائلات. وكتبت القاضية روث بادر غينسبورغ أن المحكمة رفضت طلباً من البنك المركزي الإيراني في محاولة لدرء أوامر المحكمة.

المصدر: وكالات