أزمة سياسية جديدة في الأردن سببها التعديلات الدستورية

الحدث - رام الله

في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة الأردنية عدد من التعديلات الدستورية، ما تسبب في حالة من الجدل بسبب صفة الاستعجال التي أضفيت عليها والتي قد تدخل الأردن في أزمة سياسية خاصة أن تلك التعديلات تركت للملك وحده صلاحيات منفردة في تعيين القيادات العسكرية والأمنية دون موافقة مجلس الوزراء.

 وأعلنت الحكومة الأردنية جملة من التعديلات المقترحة على الدستور الأردني لسنة 2016، من أبرزها إقرار صلاحيات منفردة للملك بتعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، دون توقيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وبحسب مجلس الوزراء الأردني -نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- فإن التعديلات أقرت "لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية والسلطة القضائية وتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها وتأثيرها بالسياسة".

ويعد هذا التعديل الدستوري الثالثَ منذ بداية الربيع العربي في 2011، حيث أجريت تعديلات دستورية موسعة، لحقتها تعديلات محدودة في 2014 منح بموجبها الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين صلاحية مطلقة بحق تعيين قائد الجيش ومدير دائرة المخابرات العامة وإقالتهما، بعد أن كان لرئيس الحكومة صلاحيات مشتركة بالتنسيب.

اتساع صلاحيات الملك

وبهذه التعديلات تتسع رقعة صلاحيات الملك الأمنية والسياسية على البلاد في ظل ضعف قوى المعارضة في الأردن خاصة الإسلامية التي استطاع النظام الأردني تقسيمها وإشغالها بمشاكل داخلية مزقتها، بعد أن كانت تنادي منذ 5سنوات بتقليص صلاحيات الملك .

ووفقا لمراقبين فإن مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية سيغيب عن بعض جوانب الحكم في البلاد  حيث كانت الحكومة في السابق مسؤولة أمام مجلس الشعب في اختياراتها للقيادات ولأن الملك محصن من كل تابعة ومسؤولية وفقا للدستور فمن يحاسب مسؤلا لم تعينه الحكومة؟.

 ويرى البعض أن التعديلات جاءت لحماية البلاد من أي هزات سياسية بعد تجاوز اختبارات الربيع العربي، ويراها البعض الآخر أنها إدارة ظهر للشعب ومساس مباشر بروح الدستور وجوهر نظام الحكم الأردني باعتباره "نيابيا ملكيا".