خاص| المصالحة مشروطة مع وقف التنفيذ

خاص الحدث

كشف مصدر مطلع لـ"الحدث" عن أن لقاءات المصالحة بين حركتي فتح وحماس في الدوحة، لم تثمر على نتائج ايجابية، ولم تستطع التوصل لأي اتفاق رسمي، لرغبة كل طرف في تحقيق شروطه.

وأضاف:" أن اللجنة التنفيذية لحركة فتح ومنظمة التحرير وضعت عدة تحفظات في اجتماعيهما الاخيرين على الإتفاق الذي توصلت إليه مباحثات الدوحة، ومن هذه التحفظات رفض ما ورد في الاتفاق حول ان البرنامج السياسي المتفق عليه يستند الى وثيقة الوفاق الوطني حيث اصروا على ضرورة اعتماد برنامج منظمة لتحرير".

والتحفظ الثاني حسب ما أكد المصدر هو رفض ما جاء في الاتفاق باعطاء سلفة للموظفين  الذين عينتهم حركة حماس لان هذا يتعارض مع ما ورد في الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وادارية للبت بامرهم.

وبحسب المصدر رفضت اللجنة التنفيذية صدور المرسوم الرئاسي بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعقد المجلس التشريعي بشكل متزامن في حين ان الاتفاقات السابقة كانت تتحدث عن دعوته للانعقاد بعد ستة أسابيع وبعد التشاور ما بين الكتل البرلمانية، حسب ما أكد المصدر.

وأشار إلى الاجتماعين انتهوا على انه لا داعي للتوصل الى اتفاق شامل ويكفي الاتفاق على نقطتين هما تشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة الى اجراء انتخابات بعد ستة أشهر من تشكيلها.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أمس الاثنين، أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد اللقاء القادم مع حركة حماس ، نافياً كل ما يروج على وسائل الاعلام بشأن تحديد موعد اللقاء، وأشار إلى أن اللقاء الأخير ربما  يكون اللقاء الأخير والنهائي مع حماس في الدوحة ، معبراً عن أمله بان تذلل العقبات ويمتلك الجميع الارادة الحقيقة لإنهاء ملف الانقسام الداخلي.