وزارة العمل تطلق حملة تفتيشية توعوية حول تطبيق الحد الادنى للاجور

الحدث – رام الله

اطلقت وزارة العمل، بالشراكة والتعاون مع وزارة شؤون المرأة صباح اليوم، حملة تفتيشية توعوية على قطاع الخدمات في كافة محافظات الضفة الغربية، وهي حملة متدحرجة تستمر لفترة طويلة لتشمل كافة القطاعات الاخرى، وذلك امتدادا لحملتها السابقة التي اطلقتها في بداية شهر (2) 2015 واستمرت حتى اطلاق هذه الحملة.

جرى ذلك بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، ووكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، والوكيل المساعد للشراكة الثلاثية عبد الكريم دراغمة، وعلي الصاوي مدير عام الادارة العامة للتفتيش، ورئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام هاني الشنطي، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي ايمان عساف بوزارة العمل وعدد من موظفي التفتيش وذلك في مقر وزارة العمل.

واكد قطامي على استمرارية الحملة للوقوف على حقيقة الانتهاكات بحق المرأة العاملة في سوق العمل وخاصة في قطاع الخدمات ورياض الاطفال والنسيج والعمل على معالجتها جذريا من خلال رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل البالغة حاليا 20% والتي تعتبر نسبة متدنية قياسا بمكانة ودور المرأة الفلسطينية والانجازات التي حققتها على الصعيد الوطني، وكذلك بالعمل على رفع مستوى الشرط الجزائي لكل المخالفين لتطبيق الحد الادنى للاجور، وايضا لكافة القطاعات التي تمارس الظلم والانتهاك بحق المرأة العاملة.

واشار قطامي الى ان قانون الضمان الاجتماعي سوف ينصف المرأة ويقف الى جانب حقوقها ويستكمل معالجة كافة الانتهاكات بحقها، وسيساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرا الى ان الوزارة بصدد عمل تقريرشامل حول الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية في المستوطنات وداخل الخط الاخضر ورفعة الى المؤسسات والوكالات الدولية المختصة لكي تقوم بدورها في الضغط على دولة اسرائيل لوقف هذه الانتهاكات.

بدوره، تقدم الخطيب بشكره الى وزارة العمل العالمة دائما على الدعم المتواصل لقطاع العمل والعمال وتطوير الاستراتيجيات ذات العلاقة ، مؤكدا على ضرورة العمل على اصدار القوانين والتشريعات لوقف كافة الانتهاكات بحقها، وضرورة العمل ايضا على استمرارية هذه الحملات من اجل تطبيق قانون الحد الادنى للاجور في كافة القطاعات لرفع الظلم والاستغلال عن المرأة العاملة وتوفير الحماية والتمكين الاقتصادي التي ما زالت تعاني الامرَين.

وقال الصاوي بان الحملة تستهدف كافة العاملات والعاملين واصحاب العمل في قطاع الخدمات، مستعرضا مبرراتها وطبيعتها التفتيشية والتوعوية والتثقيفية، وضرورة تطبيق قانون الحد الادنى للاجور، ورفع الظلم والانتهاكاك بحق العاملين في هذه القطاع.

بعد ذلك، توجه وكيلا الوزارتين بصحبة المفتيشين من الوزارة، ومديرية عمل رام الله الى شركة التنظيفات " وايت اند شاين" والتي تشغل 250من العاملين، على مستوى الضفة منهم 60 من النساء ، وكذلك الى مستشفى مسلم حيث تم الاجتماع بهن، والتحدث معهن حول قضايا الحد الادنى للاجور، وتوعيتهم بحقوقهم بشكل عام.