متابعة "الحدث"| الأردن يرفض تسليم أحلام التميمي لأمريكيا

الحدث- محمد غفري

رفض الاردن، أمس الأربعاء، طلب الشرطة الدولية "الإنتربول" تسليم الفدائية الفلسطينية أحلام التميمي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب عدم وجود اتفاقية تسليم سارية المفعول بين البلدين.

وبحسب ما نشرت الإذاعة العبرية، اليوم الخميس، فقد أعلن في واشنطن هذا الأسبوع عن إدراج اسم التميمي في قائمة أبرز المطلوبين أمنيا، بسبب ضلوعها في العملية الاستشهادية التي وقعت في مطعم "سْبارو" في القدس المحتلة عام 2001، وأدت لمقتل 15 إسرائيلياً بينهم مواطنان أمريكيان.

وفي السياق رفضت حركة حماس بشدة مطالبة وزارة العدل الأمريكية التي قدمت للأردن، من أجل تسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي.

وقالت الحركة إن التحرك «مرفوض شكلا ومضمونا»، وسط تحذيرات حقوقية من تعرضها للخطر، على غرار ما حدث مع الناشط عمر النايف، الذي وجد مقتولا داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا، بعد طلب تسليم قدمته إسرائيل لهذا البلد الأوروبي.

واستنكرت النائبة عن كتلة حماس البرلمانية هدى نعيم إدراج اسم الأسيرة المحررة أحلام التميمي ضمن المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "FBI".

وقالت "رسالتنا لأحلام التميمي أنها رمز للمرأة الفلسطينية الصامدة، وأن كل الشعب الفلسطيني يقف مع أحلام التميمي باعتبارها عنوانا للمرأة المناضلة".

واتهمت نعيم الإدارة الأمريكية بأنها "إدارة صهيونية بامتياز وأن من يحرك هذه الإدارة هي مصالح دولة الاحتلال".

وطالبت السلطات الأردنية بـ "حماية الأسيرة المحررة أحلام التميمي قانونيا ورفض تسليمها للسلطات الأمريكية".

وأكدت أن الواقع العربي والإقليمي الضعيف "زاد الرئيس الأمريكي ترامب تبجحاً بأن أمريكا هي أكبر راعية للعنف في المنطقة".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طالبت الحكومة الأردنية بتسليم الأسيرة التميمي، بعد وضعها على رأس لائحة "الإرهابيين" المطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير مطعم إسرائيلي عام 2001 قتل فيه أمريكيان.

ووجهت للأسيرة التميمي تهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد مواطنين أمريكيين خارج التراب الأمريكي نتج عنه وفاة"، وأضافت الوزارة أنها تريد ترحيل التميمي، لكنها مستاءة من قانون أردني يحظر ترحيل مواطنين أردنيين. 

وكان قد أطلق سراح التميمي من السجون الإسرائيلية في إطار صفقة تبال الأسرى "وفاء الأحرار" التي تعرف بصفقة "شاليط" عام 2011 التي أبرمت بين حركة حماس وإسرائيل.

وأبعدت التميمي بموجبها إلى الأردن، وكانت التميمي قد قضت قبل إطلاق سراحها في سجون الاحتلال ثماني سنوات في السجن، من أصل حكمها البالغ 16 مؤبداً و250 عاماً، بعد إدانتها بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية داخل إسرائيل.

يذكر أنه في حال جرى تسليم الأسيرة المحررة التميمي للولايات المتحدة، فإنها ستقضي حكما بالإعدام أو السجن المؤبد وفقا للقانون هناك.