خاص "الحدث"| أين وصلت قضية تحويل ناقلات الأسمنت من إسرائيل؟

الحدث- محمد غفري

أثيرت قبل نحو شهر قضية سماح وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بتحويل 5 ناقلات لمادة الأسمنت السائب من إسرائيل إلى فلسطين، موجة من الصخب لدى عدد من الشركات والمصانع الوطنية، التي عبرت مجتمعة عن رفضها لهذا القرار، بذريعة أن هناك مصنع محلي (الجلبوني) قادر على تصنيع هذه الناقلات محلياً.

وقبل ذلك يأيام كان مجلس الوزراء الفلسطيني قد شكل لجنة وزارية من أجل الخروج بتوصيات تقضي بتنظيم قطاع تجارة ونقل الأسمنت في السوق الفلسطينية.

ومنذ تشكيل هذه اللجنة وحتى اليوم لم تقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء، واكتفت بإصدار قرار تجميد تحويل الناقلات من إسرائيل إلى فلسطين مؤقتاً إلى حين انتهاء أعمال اللجنة.

من أجل الوقوف على تداعيات هذه القضية، توجهت "الحدث" إلى رئيس اللجنة الوزارية وهو الوكيل المساعد في وزارة النقل والمواصلات السيد عماد صافي.

صافي أكد في تصريح مقتضب خاص لـ"الحدث"، أن اللجنة قيد الإنعقاد ولم تنهي أعمالها حتى اليوم، وأنها تقوم بمجهود في هذا الملف، ولكن لا يوجد موعد محدد لصدور النتائج، على أمل أن تكون خلال الأيام القادمة.

وبرر صافي هذا التأخير، أن اللجنة "وجدت الموضوع زخم ومهم جداً، وتعدى موضوع الحديث في ناقلات الأسمنت، إلى موضوع ضبط الأسمنت".

وأضاف صافي، "بالتالي لا بد من وجود معلومات والاطلاع على الكثير من القضايا عبر كل المهتمين والمختصين بهذا الموضوع، ولهذا السبب لم تصدر عن اللجنة أي نتائج حتى الان".

وأكد صافي، على استمرار قرار تجميد التحويل من إسرائيل إلى أن تنهي اللجنة أعمالها.