الجمعة 01 تشرين الثاني 2024
حدث الساعة
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الطفلة فاطمة حجيجي (16 عاماً) من قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، بدم بارد في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، التي تضاف إلى مسلسل طويل ومتواصل من الإعدامات الميدانية الممنهجة والمتعمدة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس الألماني في القدس، عن "أخلاقيات" جنود الاحتلال، هذه "الاخلاقيات" التي يتفاخر بها نتنياهو ظهرت سريعا وعلى مسافة ليست بعيدة من مكان إقامة الرئيس الألماني، عندما أقدمت قوات الاحتلال على إعدام الطفلة حجيجي بدم بارد، حيث أطلق عليها خمسة من جنود الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، بحجة أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، وهي حجة لا يمكن إثباتها حتى لو تم وضع سكين بجوار الجثة، تماما كما حصل مع جثة المستوطن الذي قتل على يد الجنود الإسرائيليين عند حاجز حزما، حيث وضعوا سكينا لتركيب التهمة عليه، قبل أن يكتشفوا فيما بعد أنه مستوطن إسرائيلي وليس مواطنا فلسطينياً، وهي تهمة يمكن تنفيذها بسهولة من خلال هذه التصرفات الروتينية المتكررة لجنود الاحتلال وكأنهم ينفذون حرفياً تعليمات كتبت في كتيب دليل إجراءات عسكري.
وأشارت الوزارة إلى أن الطفلة كانت تبعد عن الجنود مسافة تزيد عن 10 أمتار، ولا تشكل خطراً يهدد حياتهم.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات إعدام الطفلة حجيجي، ومواصلة جنود الاحتلال إطلاق النار على الطفلة حتى بعد وقوعها على الأرض، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليها، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي، كما أدانت أيضاً تحويل سلطات الاحتلال للشوارع المحاذية للبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية والاعتداء على المواطنين، ما أدى الى وقوع إصابات في صفوفهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم هي أبشع أشكال الإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بقرار مسبق وبدعم وتشجيع وحماية المستوى السياسي في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، واعتبرتها شكلاً فاضحاً من أشكال التمييز العنصري البغيض الذي يحوّل المواطن الفلسطيني الأعزل الى هدف مستمر للقتل والاضطهاد والتهميش، في استهتار قلّ نظيره في أي مكان آخر من العالم، للضمير والأخلاق الإنسانية، وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وتساءلت الوزارة في بيانها: إلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً إزاء هذه الجرائم التى ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟ كم من المواطنين الفلسطينيين، من فتيات وأطفال، مطلوب استشهادهم على أيدي قوات الاحتلال حتى تتحقق صحوة ضمير إنسانية، وحتى تتحرك المنظمات الأممية المختصة لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني؟.
وأكدت الوزارة أن الصمت الدولي وغياب الإجراءات الدولية الرادعة للاحتلال وجرائمه، بات يشكل تشجيعاً لقوات الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائمها. وعليه، تكرر الوزارة دعوتها لمجلس الأمن الدولي ولمجلس حقوق الإنسان، للإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية شعبنا من بطش الاحتلال، وملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة.
وفي هذا السياق، حذرت الوزارة من التعامل مع حالات الإعدام الميداني المتواصلة كأرقام وأحداث يومية مألوفة تضاف إلى سجل الإحصاءات، بما يؤدي إلى إخفاء حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وجسامة ما تتكبده العائلات الفلسطينية جراء فقدانها لفلذات أكبادها.
وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، بتوثيق تفاصيل هذه الجرائم والمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة حولها، توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة.
