الجمعة 16 أيار 2025
الحدث- علاء صبيحات
تتزاحم القوائم وتكثر الوعود الدرامية في تنمية المنطقة وتعلو صيحات الإنتخاب للأفضل، تتوقف تساؤلات العُقّال كأحمد مطر مثلا عندما تساءل في قصيدة حسن والخبز عن الرغيف واللبن وتأمين السكن، أسئلة يعتبرها كثيرون مراجعة للوعود، وعود كثير من الحملات الانتخابية التي يصفها البعض بالأحلام، وعود بمشاريع تجعل الناس يعتقدون بوهمهم أن بلدتهم ستصير جزءا من اليابان مثلا.
النظرة الوردية في طرح المشاريع داخل البرنامج الانتخابي لأغلب الكتل الانتخابية يكون "زاهي الألوان" كما وصفه رئيس بلدية رام الله السابق موسى حديد، وهو في الغالب لا يضع اعتبارا للشروط التي تضعها وزارة الحكم المحلي لإدارة المشاريع.
حديد في حوار خاص مع "الحدث" اعتبر أن الهيئات المحلية هي مؤسسات تراكمية العمل، وإذا كانت أي بلدية ستعمل كل 4 سنوات بنهج ورؤية مختلفة، فإن هذا سيعيد المدن الفلسطينية إلى عصر ما قبل التاريخ على حدّ قوله.
كلام قد نكون سمعناه من قبل، لكن وللمصداقية علينا أن نسأل الوكيل المساعد للهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي عمر سمحة، عن الأسس التي تبنى عليها آلية توزيع المشاريع على الهيئات المحلية.
وأوضح سمحة بداية أن الميزانية لا توضع اعتباطيا فهناك أمور كثيرة تحكم إدارة الأموال وتوزيعها على الهيئات المحلية، فالأموال سواء من الإيرادات الداخلية أو من الدول المانحة لا تكفي لتلبية حاجات الهيئات المحلية الأساسية.
وأكد سمحة لـ"الحدث"، أن الحاجات هائلة وكبيرة جدا مع الأخذ بعين الإعتبار كل السياسات الإسرائيلية في تخريب الأراضي.
وبحسب رأي سمحة لا يمكن الحديث عن تنمية قبل تغطية الحاجات الأساسية، وهذا كما يقول أمر مفروغ منه، قائلا إنه "لك أن تتخيل أن هناك في بعض الأماكن حاجة لغرف مدرسية وشبكات للكهرباء وللمياه، لك أن تتخيل أن بعض البلديات تتراوح نسبة فاقد المياه في شباكتها تتعدى الـ50%".
كذلك كما يقول سمحة إن تقوية خطوط الكهرباء أمر لا يخرج من كونه أساس الأساسيات جميعا، فكيف يمكن أن نقوم بمشاريع إنمائية ونحن لم نغطي الأساسيات؟.
ثم يضيف سمحة أن توزيع المشاريع على الهيئات المحلية يقع ضمن شروط عدّة أهمها حاجة الهيئة المحلية الفعلية للمشروع، بالإضافة إلى أن يكون هناك منطق في تحديد هذه الحاجة.
وأوضح سمحة هذه النقطة بمثال بسيط "كأن يكون هناك مشروع قد قدّمته هيئة في قرية عدد سكانها 2000 شخص يكون بقيمة مليون ونصف شيكل لبناء شبكة صرف صحّي"، هذا كما يصفه سمحة هو طرح غير منطقي، أي نعم أن هناك حاجة لشبكة صرف صحّي لكن هناك ما هو أحوج منه كغرف صفية لعدة قرى بنفس قيمة المبلغ.
كذلك يؤخذ بعين الإعتبار كما يقول سمحة توزيع المشاريع وعد تركيزها على عدد محدد من الهيئات المحلية، لأن الكل بحاجة لذلك يتم الحرص على عدم ظلم أي هيئة محلية.
أما بداية أي مشروع يكون بطلب من الهيئة المحلية غالبا كما يقول سمحة، ويوضح ذلك موسى حديد إذ يقول إن بعض المشاريع تنفذها وزارة الحكم المحلي في بعض القرى دون تقديم الهيئة المحلية في تلك القرية له، ذلك لأن وزارة الحكم المحلي تكون على علم بحاجة تلك القرية لهذا المشروع وفق دراساتها.
وبالتالي كما يقول سمحة فإن توزيع المشاريع يكون وفق الحاجة المُلحة والتمويل القادم لوزارة الحكم المحلي، علما بأن كثرا من الاتفاقيات التي تتم مع الدول المانحة لا تُنفذ، ولا يتم دفع الأموال التي وعدت بها السلطة الفلسطينية، وبالتالي كما يضيف سمحة فإن السلطة لا تستطيع حصر الميزانية، وبالتالي لا تستطيع حصر المصروفات.
ولكن كما يوضح سمحة فإن رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعد بتنفيذ 500 مشروع في العام القادم، وهو ما يعتبره سمحة القدرة الممكنة، مع توضيح أن الضفة الغربية فقط تحتاج لأكثر من هذا الرقم بكثير.
أما رئيس بلدية رام الله السابق موسى حديد يقول إن الهيئات المحلية التي تقوم بالوعود في برامجها الإنتخابية تعتمد على الوعود الضخمة لجلب آذان الناس، فالناس عموما عشقهم سماع الكلام الجميل وتخيلاتهم الزاهية لما يُمكن أن يكون لو تنفذت هذه الوعود التي في غالبها كما يعتقد حديد ليست أكثر من بالونات هوائية.
