الحدث – رام الله
أكد مجلس القضاء الأعلى احترامه لحرية الرأي والتعبير التي لا يحدها إلا السماء، كما أكد ذلك الرئيس، والتزاما بسياسة النأي بالذات القضائية عن الدخول في سجالات إعلامية مع أحد، نؤكد أن القضاء قام بدوره وفقاً لأحكام القانون في قضية ممثلي النقابات، ولم يتجاوز تلك الأحكام قيد أنملة.
وقال مجلس القضاء في بيان وصل "الحدث" نسخة عنه، إن المعنى الأول لسيادة القانون هو تطبيق القانون على الكافة دونما استثناء ودون تمييز، ذلك المبدأ الدستوري الذي حددته المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف أنه لم يكن للسلطة القضائية دور يذكر فيما يخص إخلاء سبيل الموقوفين في تلك القضية، حيث أن أحكام القانون لا تجيز للقاضي اتخاذ أي إجراء قضائي خارج أوقات الدوام الرسمي، وهذا ما أكدناه للجميع والتزمنا به.
وأشار إلى أن ملف ممثلي النقابات كان وما زال على ذمة التحقيق وليس على ذمة المحاكمة إجرائيا وبعيداً عن التنصل من المسؤولية أو تقاذف المسؤولية مع الآخرين، و"نعتقد أن البعض يُحمّل هذه القضية أكثر مما تحتمل، في حين يجب التركيز على تطوير الآليات القانونية المستجيبة للاحتياج الإجرائي المتعلق بالتوقيف وإخلاء السبيل باعتبار هذه المسائل تتعلق بحقوق الإنسان مباشرة قبل أي شيء".
.jpeg)
.jpg)
