الحدث - رام الله
طالبت وزارة الخارجية، الأمم المتحدة ومؤسساتها، بتشكيل لجنة تحقيق "محايدة" تشرف على تشريح جثة المواطن المقدسي، يوسف الرموني، الذي عثر عليه، مشنوقاً، بالقدس الغربية.
وقالت الخارجية في بيان وصل "الحدث" نسخة عنه، اليوم الإثنين، إنها "تطالب الدول كافة، والأمم المتحدة ومؤسساتها بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تشرف على تشريح الجثة بحضور ممثل عن دولة فلسطين، وممثل عن عائلة الشهيد، وتطالبها بالإطلاع على كاميرات التسجيل والأدلة التي تخفيها شرطة الإحتلال، من أجل كشف كل المعطيات والملابسات الخاصة بهذه الجريمة ومرتكبيها، وتقديمهم لمحكمة دولية عادلة".
وأضافت "ندين بشدة هذه الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها المواطن الرموني، ونحمل الحكومة الإسرائيلية، ورئيسها بنيامين نتنياهو شخصياً المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم، وعن انتشار ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".
وأدانت الوزارة، ما أسمته "محاولات عصابات اليمين الإسرائيلي المتطرف في شرطة الاحتلال، إخفاء جريمة القتل البشعة التي تعرض لها الرموني عن طريق الإدعاء بأنها عملية انتحار".
وقالت، إن الشرطة الإسرائيلية، "دأبت بإستمرار على نشر أكاذيبها وإختلاق القصص الوهمية للتستر على مثل هذه الجريمة، بالضبط كما حاولت تشويه صورة الشهيد محمد خضير الذي قضى حرقاً وهو حي، على يد عصابات المستوطنين المتطرفين (مطلع يوليو/تموز الماضي)".
وفي هذا الصدد، رأت الخارجية أن "الروايات المضلِّلة التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي إسرائيلي، وقيادات في شرطة الإحتلال فور وقوع تلك الجرائم وقبل إجراء التشريح والفحص الطبي المحايد، من شأنه أن يدعم ويشجع القتلة والعنصريين على ارتكاب المزيد من عمليات القتل".
.jpg)
