تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة يبدأ وينتهي عند "هنادي"

الحدث ــ محمد بدر

عند الحديث عن تمكين الحكومة في قطاع غزة، هناك الكثير من الشروط التي تطرحها السلطة الفلسطينية على حركة حماس، تحت عنوان التمكين. عمليا، الحكومة هي الجهة المسؤولة بشكل أساسي عن إدارة الأمور سواء أمنيا أو إداريا أو ماليا وكذلك قانونيا في مناطق سيادتها، هذا هو الأمر الطبيعي والمفترض.

مع جولة المصالحة الأخيرة، استلمت السلطة ملف بعض المرافق في القطاع، مثل المعابر، وبدأ عناصرها المكلفون، بترتيب الأمور على المعابر، ومع ذلك،  وضمن ما تم الاتفاق عليه، هو أن يمرّ المسافرون من قاعة أبو يوسف النجار في خانيونس، كخطوة أولى للوصول لمعبر رفح، معبر رفح يتواجد فيه عناصر السلطة، وقاعة أبو يوسف النجار فيها عناصر حماس. وبدا الأمر كأن الأطراف ككل تحاول الحفاظ على امتيازات على الأرض.

الأمن معضلة كبرى بالنسبة وكذلك حماس، السلطة تدعو لتوحيد السلاح تحت إمرة السلطة وتصرفها، التجربة أثبتت أن سلاح السلطة غير قادر على حماية الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيل المستمر، كما وأثبتت التجربة بأن سلاح السلطة يساهم نسبيا في الحفاظ على السلم الأهلي، ولكن قضيتنا الكبرى ليست اجتماعية، قضيتنا الكبرى هي معركة مع الاحتلال تتطلب جهوزية لصد عدوانه، وتتطلب وبحكم الطبيعة أن تكون هناك مقاومة مهتمها الدفاع عن الإنسان الفلسطيني.

الخلل بدأ عندما ظنت الحركة الوطنية الفلسطينية أننا وصلنا لمرحلة بناء المؤسسات والدولة، وتناست هذه الحركة بكل خبراتها السياسية أن الاستعمار لا يمكن أن يقبل بوجود كيان سياسي للشعوب المستعمرة، لأن ذلك يهدد وجوده. مردخاي كيدار، أحد مفكري إسرائيل، قال قبل أشهر: " كل من يدعو لحل الدولتين يحرض على العنف، لأن إقامة الدولة الفلسطينية يعني بداية النهاية للدولة الإسرائيلية". وعندما فكرت حماس بمنطق مؤسسة الدولة اشتبك عليها الحال، وعندما ظنت السلطة أنها دولة اصطدمت بالطبيعة، الطبيعة التي تؤكد للسلطة وغيرها أن المقاومة وإمكانيتها ليست ملكا لمشروع سياسي أثبت فشله بشكل متراكم ومتصاعد.

السلطة التي تطالب بالتمكين، لا تملك مكتبا للحكومة في غزة ولو كانت جادة بالفعل لتسلم غزة، لعلى الأقل فعلّت المكاتب الأساسية لها في القطاع، وحتى اللحظة، رئيس الوزراء ليس له مكتب في القطاع، فبعد قصف إسرائيل لمكتب رئاسة الوزراء، انتقل المكتب لبيت الرئيس محمود عباس، ومن ثم تم نقل أثاثه لشقق في برج هنادي على شاطئ غزة، هذه الشقق ما زالت مغلقة وما زال الأثاث بداخلها ينتظر "التمكين" للإفراج عنه لمكان آخر، واللافت في الأمر، أن هذا البرج، تتقاسمه السلطة وحماس، شقق لحماس وشقق لفتح، شقق فتح مغلقة وفيها أثاث مكتب رئيس الوزراء وقد تفتح ويفرج عن الأثاث الموجود فيها عندما تتمكن الحكومة، وشقق حماس مفتوحة وقد تغلق مع التمكين. حال الشقق مع حماس وفتح، كحال الوطن مع فتح وحماس.