قطر تُقاضي الإمارات في لاهاي بسبب حصارها

الحدث العربي والدولي

أعلنت حكومة قطر أنها ستقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لـ"انتهاكات ترتكبها في حقوق الإنسان".

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية أن "حكومة دولة قطر تبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق الدولة ومواطنيها".

وكتبت الحكومة القطرية في بيان عنها: "الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر".

وطالبت قطر المحكمة الدولية بأن "تأمر الإمارات بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين"، كما طلبت أيضا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل التعويض.

وجاء في بيان من الحكومة القطرية "قطر تدعو محكمة العدل الدولية إلى أن تأمر الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين، كما تطالب الإمارات بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها. بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء الانتهاكات المستمرة، قدمت دولة قطر كذلك طلبا بالإجراءات المؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه".

وتابعت أن "الإمارات تعمدت التمييز ضد القطريين على أساس جنسيتهم، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهو انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. مسؤولو دولة الإمارات شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، و قد ذكرت هجمات الإمارات على حرية التعبير في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من "حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر". كما أن الإمارات تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها، كما جرّمت أي خطاب يُنظر إليه على أنه "دعم" لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية".

وأردفت الحكومة القطرية "الإمارات اتخذت خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، وقامت بطرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من أراضيها، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر".

وقالت قطر إنها تعتقد أن الإجراءات تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية. والإمارات وقطر من الدول الموقعة على الاتفاقية. أما السعودية ومصر والبحرين فلم توقع على المعاهدة الدولية.

وإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، أغلقت الدول المجاورة لقطر مجالها الجوّي أمام شركات الطيران القطرية، وأغلقت الحدود البرّية الوحيدة للدولة الغنية بالغاز والتي تربطها بالسعودية. 

وفي 5 من حزيران/ يونيو 2017، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر في خطوة أحدثت زلزالا دبلوماسيا في أرجاء العالم، فيما انضمت فيما بعض دول عربية وإسلامية للدول المقاطعة بينها اليمن، موريتانيا، وجزر القمر، فيما قامت دول أخرى بتخفيض التمثيل الدبلوماسي لديها في قطر، أمثال الأردن وجيبوتي.

وطالبت الدول الاربع، قطر خصوصا بوقف دعم "الارهاب" وغلق قاعة عسكرية تركية في قطر، واقفال قناة "الجزيرة"، والحد من علاقاتها مع ايران ضمن 13 طلبا قدمتها للدوحة عبر الكويت في 22 حزيران/ يونيو مع مهلة عشرة ايام للاستجابة لها، الأمر الذي رفضته قطر.

من جانبها، نفت قطر الاتهامات التي وجهتها لها دول خليجية بـ"دعم الإرهاب"، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة؛ بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

المصدر:  وكالة الأنباء القطرية