المدعي العام في ولاية نيويورك يرفع دعوى قضائية ضد مؤسسة ترامب

الحدث الدولي

بدأت النائب العام لولاية نويورك إجراء قضائياً يهدف الى حل مؤسسة ترامب، ومقاضاة عائلة ترامب، مع توجيه اتهامات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثلاثة أبنائه باستخدام أموال مؤسسة الأسرة لأغراض شخصية وسياسية ومنها لتمويل حملته الانتخابية.

وقالت النائب العام - اليوم الخميس، باربرا اندروود في بيان "مثلما بين التحقيق، لم تعد مؤسسة ترامب سوى دفتر شيكات لتغطية نفقات ترامب وشركاته ومنظماته غير الربحية". وتطالب المدعية العامة (وهي مدعومة من الديمقراطيين) باسترجاع أموال لخزينة الولاية من مؤسسة ترامب تبلغ نحو 2,8 مليون دولار. 

كما طلبت منع ترامب من ادارة منظمات غير ربحية بنيويورك لمدة عشر سنوات في حين طلبت المنع لعام واحد لأبنائه.

ورد ترامب على الفور بوصفه اتهامات النائب العام بأنها  "سخيفة".

بينما رفضت محامية المؤسسة والمتحدثة باسم مؤسسة ترامب - شيري ديلون التعقيب على هذه الاتهامات.

وقال في تغريدتين "ان القذرين الديمقراطيين في نيويورك يقومون بكل ما بوسعهم لملاحقتي بشأن مؤسستي"، مؤكدا بانه "لن يسعى الى حل ودي" بشأن هذه المسألة.

واتهمت النائب العام ترامب وابنائه الثلاثة من زواجه الأول وهم دونالد الابن واريك وايفانكا، وثلاثتهم أعضاء بمجلس ادارة المؤسسة "بالتنسيق السياسي غير القانوني مع حملة ترامب الرئاسية وباجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة أغراض ترامب الشخصية ومصالحه التجارية، وبانتهاك الموجبات القانونية الأساسية للمؤسسات غير الربحية".

وتقول المدعي العام اندروون إن المؤسسة ساهمت وبشكل غير مشروع بتمويل حملة الرئيس في الحزب الجمهوري، عبر تجنيد الأموال ببرنامج تجنيد متلفز في كانون الثاني/ يناير 2016، عبر السماح لأفراد طاقم الحملة بتحديد كيف سيتم صرف هذه الاموال كمنح. يُشار الى أن سلف أندروود اريك شنيدرمان باشر بالتحقيق في تصرفات المؤسسة في 2016 بعد تقارير في صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية.

المصدر: ا ف ب