الحدث- عمان
لا تبشر أجواء جلسة النقاش العام في موضوع صفقة الغاز مع إسرائيل، خصوصا بعد حادثة غاز الأمونيا الإسرائيلي في العقبة، بلغة توافقية محتملة، تضمن للمشروع عبورا آمنا، في ظل التخندق الحالي في مجلس النواب. ويستعد نحو 80 نائبا على الأقل، في طريقهم للانقضاض سياسيا ومعلوماتيا على المشروع، وفي الاتجاه المعاكس لخيارات الحكومة، خصوصا بعد تشكيل الملتقى الوطني البرلماني النقابي للتصدي للمشروع.
داخل لجنة المبادرة النيابية تم تشكيل لجنة مصغرة تتابع الموضوع، ولجنة الطاقة في النواب بدأت تستقبل بكثافة أراء النقابات المهنية المعترضة وبشدة على صفقة الغاز مع إسرائيل، ووزارة الطاقة تلقت امرا مباشرا من مكتب رئيس الوزراء بالاستعداد لجولة مقنّعة من الاشتباك مع المؤسسات المدنية، التي بدأت تتجمع في المعسكر المضاد للمشروع.
تعليمات الرئيس لطاقم وزارة الطاقة تقضي بالتجهز بكل الحيثيات العلمية والاقتصادية والمهنية، للرد على أي تساؤل يمكن ان يطرح أو يشكك.. حتى وزارة البيئة طلب منها إعداد ملف متكامل في الجانب الفني، بعد الإشارة لها على اساس التقصير في التعاطي مع مشكلة غاز الأمونيا الأخيرة في العقبة.
الإبلاغ عن حيثيات ما حصل في العقبة من تسرب لغاز إسرائيلي، أثار إشكالات وخلافات في وجهات النظر، خصوصا بعدما ظهرت الرواية الحكومية والرسمية "غير متفقة وغير موحدة" ولا تتميز بالصلابة، إبتداء من تعليقات الحاكم الإداري، وحتى عندما تدخل جهاز الدفاع المدني لحسم المسألة، وإنقاذ سمعة المؤسسات الإدارية في العقبة الخاصة.
الجدال يفترض ان يشتد تحت هذا العنوان، وبعض اوساط كبار السياسيين إسترسلوا في تزويد المعارضين للمشروع بحيثيات وتساؤلات وأرقام ونظريات سياسية، تنطلق من الخطر الاستراتيجي الداهم في حال التبعية اقتصاديا، وخصوصا في ملف الطاقة للجانب الإسرائيلي.
