قالت لجنة مكوّنة من فصائل فلسطينية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستقدّم مساعدات مالية لجرحى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأعلنت "اللجنة الوطنية الإسلامية للتكافل الاجتماعي"، خلال مؤتمر صحفي، عُقد في مدينة غزة، اليوم السبت، عن بدأ المرحلتين الأولى والثانية، من مشروع صرف مساعدات مالية لجرحى الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة على مدار 51 يوما، وانتهت باتفاق هدنة في 26 أغسطس/آب.
وأوضح أشرف جمعة، النائب عن حركة "فتح"، في المجلس التشريعي (مقرب من القيادي المفصول محمد دحلان)، خلال المؤتمر أن مشروع صرف المساعدات المالية مموّل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منحة من "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد، ولي العهد".
وأكد أن دولة الإمارات ستموّل عددا آخر من "المشروعات الإغاثية في قطاع غزة"، خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع، ستتضمن تقديم مساعدات مالية لأهالي الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الحرب.
وتقّدم جمعة بالشكر من دولة الإمارات، تجاه "الدور المساند لشعبنا الفلسطيني"، مطالبا الدول العربية والإسلامية، بأن تحذو حذوها.
وتضم "اللجنة الوطنية الإسلامية للتكافل الاجتماعي"، التي جرى تشكيلها قبل نحو عام، "قادة في حركة فتح مقربون من القيادي المفصول، محمد دحلان"، بالإضافة إلى فصائل :"حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية"، و"الجبهة الديمقراطية".
وسبق أن هاجم الرئيس الفلسطيني و"زعيم حركة فتح"، محمود عباس، اللجنة، في تصريحات سابقة له مطلع العام الجاري، واتهمها بأنها تابعة لدحلان، المقيم في دولة الإمارات.
ونشرت وسائل إعلام (مقربة من حركة فتح) في فبراير/ شباط من العام الجاري أنباء عن إصدار عباس قرار بتجميد أموالها، وتهديده بفصل ممثلي حركة "فتح" فيها.
ويمثّل حركة فتح في اللجنة، قيادييْن محسوبيْن على تيار دحلان، وهما: أشرف جمعة، وماجد أبو شمّالة.
ومحمد دحلان هو القائد السابق لحركة فتح في قطاع غزة، وفُصل من الحركة منتصف عام 2011، ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واشتدت حدة الخلافات بين دحلان وبين عباس في مارس/آذار الماضي، حيث اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بـ"التخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات"، وهو الأمر الذي نفاه دحلان، متهما بعباس بـ"تحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية".
وتجدد التوتر بين الرجلين، عقب إعلان رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، في السابع من الشهر الجاري، عن إحالة ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة "الفساد وتهمة الكسب غير المشروع"، وهو ما اعتبره دحلان "محاكمة سياسية" يدبرها له الرئيس عباس.
ونظم أنصار دحلان الخميس الماضي، تظاهرة ضد الرئيس عباس بغزة، اتهموه خلالها بالعمل على "تدمير حركة فتح"، وعرقلة إعادة إعمار غزة.
وكان لافتا أن حركة حماس المسيطرة على غزة، قد غضت الطرف عن التظاهرة، التي جرت في ساحة المجلس التشريعي بغزة، بحثا عن مكاسب متوقعة من تأجج الصراع بين الجانبين.
.jpg)
.jpg)
