الحدث- وكالات
حسم الرئيس العراقي أمره وأعلن عن تخليه عن الجنسية وجواز السفر البريطاني، بعد جدال طويل عقب انتخابه رئيسًا، وهي الخطوة التي اعتبرهاالبرلمان العراقي “مهمة باتجاه تطبيق المادة الـ198 من الدستور العراقي التي تمنع ازدواج الجنسية لمسؤولي المناصب العليا”، فقد أعلن رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم (كردي)، تخليه عن جواز سفره البريطاني في سابقة تعد الأولى لمسؤول عراقي يتخلى عن جوازه تطبيقًا للدستور الذي يمنع ازدواج الجنسية للمسؤولين في الدرجات العليا.
وينص الدستور العراقي في مادته الـ18 على جواز تعدد الجنسية للعراقي، بينما يفرض على من يتولى منصبًا سياديًا أو أمنيًا رفيعًا التخلي عن أي جنسية أخرى، وقال بيان صدر عن مكتبه إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أعاد جوازه البريطاني إلى السلطات في المملكة المتحدة، وأبدى شكره للمملكة على الجواز الذي أتاح له حرية التحرك والسفر خلال الحقبة الدكتاتورية”، وأضاف البيان أن “سفارة المملكة المتحدة تسلمت رسالة من الرئيس معصوم ومعها جواز السفر الذي أعاده بكل احترام وتقدير”، مبينًا أن “معصوم كان قد فاتح السلطات البريطانية فور انتخابه رئيسًا للجمهورية لإتمام إجراءات إعادة الجواز وسحب الجنسية امتثالًا لما جاء في الدستور العراقي بشأن عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى سوى الجنسية العراقية، في حال تم انتخابهم أو تكليفه بمهام سيادية في جمهورية العراق”.
وممن يحملون الجنسيات الأجنبية وهم في مناصب سيادية، رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهوشيار زيباري نائب رئيس الوزراء، وإياد علاوي نائب رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، وجميعهم يحملون الجنسية البريطانية، إضافة إلى عدد من الوزراء في الحكومة، واعتبر البرلمان العراقي قرار تخلي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن جوازه البريطاني خطوة مهمة باتجاه تطبيق بنود الدستور العراقي من أعلى هرم السلطة.
وقالت عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عالية نصيف، إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم هو الرئيس الأعلى للبلاد وهو يمثل رمز الدولة العراقية، والمادة 18 من الدستور واضحة بشأن منع ازدواج الجنسية وهي خطوة إيجابية، باتجاه أن يأتي باقي المسؤولين في المناصب العليا بالتخلي عن جنسياتهم الثانية”، وأضافت نصيف أن “على كل المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية التنازل عن جنسياتهم غير العراقية انسجامًا مع مواقعهم السيادية ومناصبهم الوظيفية”.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد قالت في تقارير سابقة إن “عددًا من المسؤولين العراقيين من المتورطين بملفات فساد مالية كبيرة، بينهم وزراء (مزدوجو الجنسية)، لا يمكن ملاحقتهم قضائيًا كونهم يتمتعون بحماية من الدول التي يقيمون فيها”.
ومحمد فؤاد معصوم هورامي، سياسي كردي ليبرالي ينتسب إلى أسرة دينية كبيرة، فهو محمد فؤاد بن الشيخ ملا معصوم، كان والده رئيس علماء كردستان ومن دعاة التقارب المذهبي والتعايش الديني، وولد “معصوم” في مدينة كوية في العام 1938، وهو رفيق درب ونضال الرئيس جلال طالباني، وتنحدر أسرته من قرية خبانين التابعة لمنطقة هورامان، وعائلته وعائلة مام جلال من أكبر العوائل الدينية في كويه.
تلقى “معصوم” تعليمه في المدارس الدينية بكردستان حتى بلغ الثامنة عشرة من عمره، ثم توجه في العام 1958 إلى القاهرة ليكمل تعليمه العالي في جامعة الأزهر، وحصل على شهادة الدكتوراة في الفلسفة الإسلامية من جامعة الأزهر عام 1975 وموضوع أطروحته “إخوان الصفا.. فلسفتهم وغايتهم”، وانضم فؤاد معصوم إلى الحزب الشيوعي، وبعد سفره إلى سوريا ولقائه بسكرتير الحزب الشيوعي السوري خالد بكداش، وعلى خلفية مواقف بكداش من القضية الكردية، استقال من الحزب، وانضم للحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1964.
في العام 1968 عمل “معصوم” مدرسًا في كلية الآداب في جامعة البصرة، ومحاضرًا في كلية الحقوق وكلية التربية بجامعة البصرة أيضًا، وكان ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في البصرة، وعين ممثلًا للثورة الكردية في القاهرة في العام 1973، وبقي فيها حتى العام 1975، وفي عام 1976، كان أحد مؤسسي الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي عام 1992 تولى رئاسة الكابينة الأولى لحكومة إقليم كردستان، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني منذ تـأسيس الحزب في العام 1976.
في عام 2003 وبعد سقوط نظام صدام حسين انتقل إلى بغداد، وكان عضوًا في الوفد الممثل لإقليم كردستان في بغداد، وفي عام 2004 أصبح أول رئيس مؤقت لمجلس النواب، بعد سقوط النظام، وفي عام 2005 أصبح عضوًا في مجلس النواب، وترأس كتلة التحالف الكردستاني في دورتين نيابيتين 2005- 2010، وهو متزوج من السيدة روناك عبدالواحد مصطفى، ولديه 5 بنات، وولد توفي في شبابه.
.jpg)
.jpg)
