الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة يدعو وزارة المالية لجلسة استماع لبحث شؤون الموازنة العامة

2022-05-21

دعا الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة وزارة المالية لعقد جلسة استماع عامة لنقاش التدخلات والآليات التي سيتم اعتمادها لتحقيق خطة الإصلاح، ونقاش الموازنة العامة للسنة المالية 2022 سيما ما تم تخصيصه لقطاع الحماية الاجتماعية؛ إثر مصادقة الرئيس محمود عباس على القرار بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بعد مضي ثلاثة أشهر من عام 2022، إذ تم نشرها بشكل مختصر ودون أي توضيحات للإنفاق على مراكز المسؤولية، وبتجاهل مطلق لمبدأ اشراك ممثلي المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ومطالبات الفريق ال

ائتلاف أمان يطلق جائزة الشهيدة "شيرين أبو عاقلة" للتحقيقات الاستقصائية

2022-05-16

أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) اسم الشهيدة "شيرين أبو عاقلة" لجائزة أفضل تحقيق صحفي استقصائي، والتي اغتيلت برصاصة قناص اسرائيلي، في محاولة لإسكات الصوت وتكميم أفواه الشهود على الظلم والاحتلال ومن يعيثون بالأرض فساداً، وذلك من أجل إعلاء نموذج الشجاعة والجرأة الذي اختزل لأكثر من 25 عاما صوت الحقيقة.

أمان يطالب المؤسسات الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائم الحرب واستهداف الصحفيين

2022-05-11

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائم الحرب التي يرتكبها في فلسطين المحتلة، والتي كانت آخرها جريمة القتل المفجعة للصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة إثر إطلاق قناص من جنود الاحتلال الاسرائيلي النار على رأسها أثناء قيامها بعملها الصحفي وتغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

أمان يؤكد على أهمية وجود قانون ناظم لإدارة ملف البترول والمحروقات وحوكمته

2022-04-05

واصل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان متابعته بشأن التوصيات التي رفعها في تقرير أعده حول واقع قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع البترول الذي نشره العام المنصرم 2021، بخصوص تنظيم عمل الادارة العامة للبترول في غزة، على رأسها ضرورة وجود قانون ناظم لإدارة ملف البترول والمحروقات، لضمان الحفاظ على المال العام، لمساهمة ذلك في إصلاح الإطار القانوني لقطاع البترول.

حصل على علامة 57%.. أمان: نظام النزاهة في القضاء الفلسطيني مقلق

2022-03-03

أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، اليوم الخميس، مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني، والذي حاز على علامة 57%.

وسط انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان وتدهورٍ للديمقراطية.. 34% مؤشر الفساد في الدول العربية

2022-01-25

أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، الفرع الوطني المعتمد لدى منظمة الشفافية الدولية، على أهم الاستخلاصات والتطورات بحسب ما تم نشره في مؤشر مدركات الفساد للعام 2021 (CPI)، والذي تصدره الأخيرة سنوياً، مقدمة تصوراً سنوياً عن الدرجة النسبية للفساد في 180 دولة وإقليم حول العالم،

ائتلاف أمان: نتائج لجنة التحقيق في وفاة الطفل سليم النواتي خطوة جيدة لتعزيز المساءلة

2022-01-22

تابع الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، نتائج لجنة التحقيق في وفاة الطفل سليم النواتي -رحمه الله- الذي كان مصابا بسرطان الدم والذي توفي داخل دائرة العلاج في الخارج في وزارة الصحة وهو يحاول الدخول لإحدى المستشفيات الفلسطينية للحصول على العلاج، ويرى ائتلاف أمان أن قيام وزيرة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق وقيام اللجنة بمباشرة التحقيق وإنهائه وإعلان نتائجه للجمهور في مؤتمر صحفي هو التصرف الطبيعي والصائب في مثل هذه الحالات الطارئة والخطيرة ومن شأنها أن تعزز من ثقة المواطنين بالأداء العام.

أمان: هناك سياسة غير شفافة في تعيينات الوظائف العليا

2022-01-11

قال الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة أمان، إنه رصد 8 تعيينات لسفراء في الأشهر الأخيرة تم إعلان أسماؤهم في الإعلام دون نشرها في الجريدة الرسمية.

أمان يطالب بضرورة الالتزام بعقد الانتخابات المحلية بالتزامن في الضفة وغزة

2022-01-04

قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، إن إجراء الانتخابات المحلية في جميع مناطق الوطن ضرورة وطنية وأساس رئيسي من أسس الديمقراطية التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وتطبيقاً لمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وخطوة هامة لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الرسمية في شطري الوطن، ومن قبيل إعادة الاعتبار للمساءلة الشعبية المُعطلة وتعزيز الرقابة على إدارة الشأن والمال العام.

أمان يدعو إلى حوار جدّي بشأن مسودة قانون الشركات الجديد قبل نشره

2021-11-18

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاش لمسودة قرار بقانون الشركات الجديد، وذلك بعد أن تناقلت وسائل الإعلام الرسمية إصدار الرئيس قراراً بقانون حول الشركات بداية الشهر الماضي، بالرغم من عدم نشره حتى اللحظة في الجريدة الرسمية، ما قد يمنح الفرصة لفتح حوار جدي بين كافة الاطراف ذات العلاقة لمراجعة وتطوير المسودة لخدمة الصالح العام.