أمان يؤكد على أهمية وجود قانون ناظم لإدارة ملف البترول والمحروقات وحوكمته

الحدث الفلسطيني

 واصل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان متابعته بشأن التوصيات التي رفعها في تقرير  أعده حول واقع قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع البترول الذي نشره العام المنصرم 2021، بخصوص تنظيم عمل الادارة العامة للبترول في غزة، على رأسها ضرورة وجود قانون ناظم لإدارة ملف البترول والمحروقات، لضمان الحفاظ على المال العام، لمساهمة ذلك في إصلاح الإطار القانوني لقطاع البترول.

وفي رسالته الى لجنة الرقابة واللجنة القانونية في المجلس التشريعي في قطاع غزة، أكد ائتلاف أمان على رزمة من التوصيات التي كان قد عرضها أيضا في جلسة نقاش عقدها مع الأطراف ذات العلاقة  بهدف تنظيم قطاع البترول وتعزيز حوكمته، ومن بينها ضرورة تبني سياسة تحدد دور الاطراف الحكومية في إعداد السياسات الاستراتيجية المتعلقة بادارة الموارد الطبيعية كالبترول والغاز والكهرباء وغيرها وكذلك وضع الخطط والاشراف على تنفيذها، والرقابة على الأطراف الأخرى وضمان جباية الضرائب والجمارك، وترك ما يتعلق بالشراء والبيع للقطاع الخاص. كذلك ضرورة تفعيل وتطبيق قانون الكسب غير المشروع في قطاع غزة لضمان تعزيز بيئة مكافحة الفساد في قطاع المحروقات.

وفي هذا الإطار أيضا، قام ائتلاف أمان بمراسلة الإدارة العامة للبترول، شملت وضع الادارة العامة للبترول في صورة التوصيات ذات العلاقة بدور الادارة العامة للبترول، ومؤكدا على أهمية  تعزيز استقلالية عمل الإدارة العامة للبترول، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضع لوائح تضبط علاقة العاملين فيها بالجهات ذات العلاقة، وعدم سيطرة القطاع الحكومي على قراراتها. إضافة الى ذلك، أكد أمان على أهمية وضع معايير واضحة لاختيار مدير عام الادارة، ونشر هيكليتها وخططها السنوية وبياناتها المالية وتقاريرها الدورية عبر موقع رسمي وإتاحتها للمختصين والمجتمع المدني عند الطلب إعمالا لمبدأ الشفافية وتعزيز للوصول للمعلومات، واعتماد النهج التشاركي والتعاون مع المجتمع المدني والإعلام من خلال تقديم التقارير وتبادل المعلومات التي تعزز المساءلة المجتمعية.

كما أشار الى أهمية تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تعزيزاً للرقابة الداخلية، وضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تجريم نقاط الغاز العشوائية وتنظيم ترخيص محطات الغاز، واستحداث نظام شكاوى فعال وذو آليات واضحة وأدوات متطورة تعزز وصول المواطنين وقدرتهم على تقديم شكاوى لدى الادارة العامة للبترول.