انتشار أبراج الاتصالات الإسرائيلية.. ضربات سياسية واقتصادية

خسائر تقدر بملايين الدولارات

نزيف وخسارة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني

اجتياح تقني بذريعة اقتصادية لتعزيز المراقبة والاستعمار والسيطرة

خاص الحدث

منذ احتلال الضفة الغربية المحتلة؛ شهدت شبكة الاتصالات الإسرائيلية توسعاً كبيراً لدعم التجمعات الاستيطانية، فقد أقامت شركات الاتصالات الإسرائيلية مئات الأبراج الخلوية على أراضي الضفة، تركز معظمها على قمم التلال الاستيطانية وأطرافها لزيادة نطاق التغطية. وبفعل ذلك، تغطي الشبكات الإسرائيلية نحو 91% من مساحة المنطقة المصنفة C في الضفة الغربية​.

تُعدّ أبراج الاتصالات مؤسساً مهماً للاقتصاد الاستيطاني والإسرائيلي، فهي تدعم قطاعاً يُدرّ أرباحاً ضخمة لشركات الاتصالات الإسرائيلية، كما تستفيد الشركات الإسرائيلية من السوق الفلسطينية بدرجة كبيرة، وفي المقابل، لا يُسهم هذا النشاط شيئاً في الاقتصاد الفلسطيني، حيث لا تدفع شركات الاتصالات الإسرائيلية أي ضرائب أو رسوم ترخيص على أعمالها في الضفة، ما تسبب بخسائر حكومية كبيرة.

إضافة إلى ذلك، تعدّ الأبراج مصدراً مباشراً لتمويل اقتصاد المستوطنات نفسها، وتستأجر شركات الاتصالات أراض من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة، لبناء أبراجها لقاء رسوم شهرية، مما يعني ضخّ الملايين من الشواقل سنوياً في خزائن تلك المجالس الاستيطانية، كما ساهمت الشركات الإسرائيلية في توفير فرص عمل للمستوطنين ضمن هذا القطاع بعضها يهتم بتوظيف اليهود المتدينين، وكل ذلك يجعل من أبراج الاتصالات محفزاً اقتصادياً للاستيطان، فهي تدرّ إيرادات تغذي خزائن المستوطنات.

وقال المتخصص في القضايا الاقتصادية، مؤيد عفانة، إن أبراج الاتصالات الإسرائيلية منتشرة على امتداد الضفة الغربية المحتلة، كونها توجها حكوميا إسرائيليا وليست توجها من قبل شركات خاصة، والخدمة ليست فقط للمستوطنات كما هو واضح، بل للوصول إلى كافة مناطق الضفة الغربية. مشيرا إلى حديث سابق لوزير الاتصالات الإسرائيلي عن نية سابقة بوضع المزيد من شبكات الاتصال والاستحواذ على نسبة من السوق الفلسطيني، وهذا ارتفع في عهد الحكومة الحالية، لتوفير بنية تحتية للاستيطان، وكذلك كنوع من فرض السيطرة على الضفة الغربية.

وأضاف عفانة في حديث خاص لـ "صحيفة الحدث"، أن هذه الأبراج تشكل نزيفا وخسارة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، ففي دول العالم شركات الاتصال تعتبر كنزا للحكومة لجني الضرائب والرسوم لأن شركات الاتصالات تدفع للحكومة عدة مرات، مثل رسوم الامتياز وضريبة القيمة المضافة كما تستفيد الحكومة من ضريبة دخل هذه الشركات، وعمليا هناك 3 فوائد للخزينة العامة والاقتصاد الفلسطيني، ووجود الشركات الإسرائيلية في الحقيقية لا نستفيد منه شيئا بل على العكس هو على حساب الشركات الفلسطينية.

ووفق عفانة؛ تشير التقديرات إلى أن 20% من أرباح الشركات الفلسطينية تستحوذ عليها الشركات الإسرائيلية، وهذا يعني أننا فقدنا إيرادات مخصصة ومتحققة كانت لشركات الاتصالات تصب في النهاية في الخزينة العامة، وحاليا هناك مئات آلاف الشرائح الإسرائيلية موجودة في المناطق الفلسطينية جزء منها بسبب عمل الفلسطينيين في الداخل المحتل ولكن هناك جزء كبير بسبب التنافس غير الشريف وغير الأخلاقي بين الشركات الإسرائيلية والفلسطينية، خاصة وأن الشركات الإسرائيلية لديها تقنيات متطورة خاصة تلك المتعلقة بخدمات الإنترنت مقارنة بالشركات الفلسطينية التي لديها كما من المعيقات بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يضع العراقيل والشروط أمامها، حيث أضحت الشركات الإسرائيلية تعمل في منافسة مجزوءة، وبعض الشرائح تستخدم كراوتر للإنترنت وهذا فيه خسارة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني.

ووفق عفانة، فإن التقديرات تشير إلى أن الخسارة في هذا الملف تصل إلى حوالي 70 مليون دولار سنويا. موضحا: يجب توعية المواطن خاصة وأن إسرائيل تتحكم أمنيا بكل مسارات شريحة الاتصال الإسرائيلية، والحكومة الفلسطينية لا تجبي الضريبة الكافية من قطاع الاتصالات في خضم استخدام الفلسطينيين العالي مقارنة بدول الجوار للإنترنت والاتصال، و"هذه الأموال التي تهدر بسبب الشركات الإسرائيلية الحكومة أولى بها كونها ستخفف من الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية".

من جانبها، قالت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، إن الانتشار الواسع لأبراج الاتصالات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية يؤثر بشكل كبير على جودة الشبكة الفلسطينية، حيث إن الشركات الإسرائيلية تستحوذ على حصص كبيرة من الترددات مقارنة مع الحصة الممنوحة للجانب الفلسطيني، مما يعني صعوبة في تغطية شاملة لجميع المناطق المطلوبة مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني من قبل الشركات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في تصريحات خاصة لـ "صحيفة الحدث"، أن هذه التأثيرات تشمل العديد من الجوانب؛ أولاها التداخل الرقم، حيث الأبراج الإسرائيلية تعمل أحيانًا على ترددات قريبة أو متطابقة مع الترددات المرخصة للشركات الفلسطينية مما قد يؤدي إلى التأثير على جودة الخدمة (تشويش أو ضعف استقبال الخدمة أو انقطاع المكالمات والإنترنت)، خاصة في المناطق القريبة من الأبراج الإسرائيلية (مثل القدس، الخليل، الأغوار، وأجزاء من رام الله).

وثانيها، وفق وزارة الاتصالات؛ التغطية غير المتكافئة، حيث تملأ الأبراج الإسرائيلية الفراغات في التغطية الفلسطينية، مما يجعل الهواتف تتصل بالشبكة الإسرائيلية تلقائيًا إذا كانت أقوى، مما يؤدي إلى إضعاف قدرة الشركات الفلسطينية على تحسين خرائط التغطية الخاصة بها، وكذلك لا تستطيع المنافسة.

أما من حيث الصعوبة في التخطيط الفني؛ فيصبح التوسع الفلسطيني معقدًا لأن الترددات غير مستقرة، وخرائط التغطية غير واضحة بسبب تداخل الإشارات، مما يعني أن الشركات تحتاج للاستثمار بحلول تقنية باهظة إضافة إلى إنشاء عدد أكبر من الابراج.

وعن كيف يمكن فهم انتقال الأجهزة الفلسطينية تلقائيا إلى الشبكات الإسرائيلية، وكيف يتم التعامل مع الأمر، أوضحت وزارة الاتصالات، أن عملية التجوال على الشبكات الأخرى تعتبر عملا حضاريا ليبقى المشترك على اتصال دائم بالشبكة ولكن الوضع في فلسطين يختلف عن باقي دول العالم حيث إن المشترك الفلسطيني يمكنه التجوال على الشبكات الإسرائيلية ولكن العكس غير متاح وهذا الأمر أمر تجاري أولا وثانيا يعود إلى تغطية الشبكات الإسرائيلية لكافة المناطق الفلسطينية وعدم قدرة الشركات الفلسطينية من تغطية كافة المناطق بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون التمكن من تغطية كافة المناطق.

وذكرت وزارة الاتصالات، أن أبرز التحديات التي تواجهها في تطوير البنية التحتية الفلسطينية للاتصالات؛ القيود الإسرائيلية على دخول المعدات والترددات، وخاصة في قطاع غزة والمناطق المصنفة (C) في الضفة، بالإضافة إلى عدم السيطرة على الطيف الترددي بشكل كامل، وارتفاع التكلفة المالية للاستثمار في البنية التحتية مقابل ضعف العائد بسبب التداخل والتنافس غير المتكافئ، ووجود صعوبات في بناء الأبراج أو مد الألياف بسبب تصاريح إسرائيلية معقدة أو مرفوضة.

وأكدت أن هناك عدة طرق للتعامل مع هذه التحديات، تتمثل بـ المفاوضات عبر الوسيط الدولي (مثل الرباعية والاتحاد الدولي للاتصالات ITU )، والتنسيق مع المانحين لتوفير تمويل تقني، وكذلك الاستفادة من حلول تقنية بديلة مثل مشاركة الأبراج، والأبراج الصغيرة (micro cells).

 كما يفرض الجانب الإسرائيلي وفق وزارة الاتصالات، العديد من الإجراءات التي تحول دون تطوير البنية التحتية والوصول إلى كافة المناطق الفلسطينية، ومنها فرض رسوم على إقامة الأبراج في المناطق المصنفة ج كما يفرض الحصول على موافقات لإنشاء الأبراج وتوصيل البنية التحتية بين المناطق، إضافة إلى تأخير إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء وتطوير الشبكات.

ووفق الوزارة، فإن تأثير انتشار الشبكات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية على الإيراد المحلي عالٍ، وذلك لعدة أسباب منها الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المناطق الفلسطينية دون ترخيص كما أن الشركات الإسرائيلية معفية من الضرائب إضافة إلى الامتيازات التي تحصل عليها من الحكومة الإسرائيلية للعمل في المناطق الفلسطينية، مما يعني تقديم خدمات بأسعار تنافس الشركات الفلسطينية التي تدفع رسوم رخص ورسوم ترددات وضريبة وعوائد رخص 7% مما يساهم في تحول المشتركين إلى الشركات الإسرائيلية ونتيجة لذلك لا يتم جباية أي من العوائد والرسوم عن المشتركين المستخدمين للشبكات الإسرائيلية.

 أما عن التأثيرات، فأوضحت الوزارة لـ صحيفة الحدث، أن هناك خسائر مباشرة في الإيرادات نتيجة استخدام الشرائح الإسرائيلية بدلاً من الفلسطينية، بالإضافة إلى وجود تهرّب من التنظيم والضرائب خاصة وأن الشبكات الإسرائيلية لا تخضع للرقابة الفلسطينية ولا تدفع ضرائب، بالإضافة إلى فقدان السيطرة على البيانات والمستخدمين.

وشددت وزارة الاتصالات على أن هناك خسائر تقدر بملايين الدولارات نتيجة انتشار أبراج الاتصالات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه لغاية لحظة كتابة هذا التقرير، لا يوجد رقم محدد للخسائر.

ووفق الاتصالات؛ فإن الشركات الفلسطينية تطور شبكاتها وتستثمر وفق الإيراد الإجمالي للشركات وما يتم حاليا من قرصنة للسوق الفلسطيني يخفض الإيرادات وبالتالي يؤثر على الاستثمار في بناء بنية تحتية جديدة وتطوير البنية التحتية الحالية، كما أن هناك العديد من الخطط التي تدرسها الوزارة لتعزيز عمل الشركات ومنها التشاركية في الأبراج التي تساهم في تقليل التكاليف على المشغلين كما يتم دراسة التشاركية في البنية التحتية وتقديم محفزات للاستثمار في بناء الشبكات .

 أما عن علاقة الانتشار الواسع للشرائح الاسرائيلية بالجريمة في المجتمع الفلسطيني، فأشارت إلى أن انتشار الشبكات الإسرائيلية يساعد بشكل كبير على انتشار الجريمة حيث لا توجد أي سيطرة ورقابة على الشبكات الإسرائيلية والقدرة على الحصول على شرائح إسرائيلية سهل.

 الأبعاد الأمنية والسياسية والقانونية

تلعب أبراج الاتصالات دوراً مهماً في فرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض والسكان، فهي توفر شبكات اتصالات تخضع بشكل شبه كامل لسيطرة إسرائيل الأمنية. وبموجب القوانين الإسرائيلية، يمكن للسلطات الإسرائيلية الاستيلاء على هذه المنشآت لاستخدامها لأغراض عسكرية في حالات ما تُسمى «الضرورة الأمنية». فعلى سبيل المثال، يجيز قانون تسجيل المعدات وقانون التعبئة الصادر عام 1987 للجيش الإسرائيلي اقتلاع أو الاستفادة من أي منشآت اتصالات لمصلحة العمليات العسكرية​، كما أن قانون الاتصالات يمنح رئيس الحكومة سلطة إلزام الشركات بتقديم خدماتها إلى أجهزة الأمن عند الحاجة. ومن ثم، فإن أبراج الاتصالات التي تشيّد لخدمة المستوطنات تمر تلقائياً تحت سيطرة أمنية إسرائيلية.

علاوة على ذلك، تحوّل الشبكات الخلوية الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية إلى ساحة مراقبة واسعة، فالتوجيه الاضطراري لكل مكالمة هاتف فلسطينية عبر الشبكات الإسرائيلية يمنح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية القدرة على التنصت على الاتصالات الفلسطينية بشكل كبير. حتى أن تحكم إسرائيل المسبق بتقنيات الاتصال يمنحها إمكانية قطع أو تعطيل خطوط الاتصال في مناطق بعينها وقتما تشاء.

وتُعدّ أبراج الاتصالات جزءاً من الاستراتيجية السياسية الإسرائيلية للضم التدريجي للأراضي الفلسطينية. فهذه الأبراج تكرّس بقاء المستوطنات، بحيث تصبح جزءاً من “الواقع على الأرض” الذي يصعب تغييره مستقبلاً.

أما على الصعيد القانوني الدولي، فإن إقامة أبراج اتصالات لخدمة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ينطوي على انتهاك صريح للقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة. فبنقل إسرائيليين إلى أراضٍ احتلالية وإنشاء بنى تحتية حصرية تخدمهم، تكون إسرائيل قد خرقت نص المادة 49 من الاتفاقية التي تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأرض المحتلة وفرض أمر واقع جديد. وتشير تقارير منظمات حقوقية دولية إلى أن جميع التركيبات الخلوية والمرافق المصاحبة في تلك المستوطنات «تُعتبر غير قانونية من وجهة نظر المجتمع الدولي». بمعنى آخر، إن إقامة هذه الأبراج واستغلالها لمصلحة المستوطنين يعدّ مصادرة غير مشروعة لأراضٍ خاصة.

وأكد المختص في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا، أنه تم رصد انتشار غير مسبوق لأبراج الاتصالات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، خاصة مناطق الأغوار وشرق رام الله وجنوب الخليل، استنادا إلى كونه قرارا من حكومة الاحتلال بالتعاون مع وزارة الاتصالات الإسرائيلية والشركات الخاصة الإسرائيلية المزودة لخدمات الإنترنت والاتصالات، لاعتبارات أمنية.

وأضاف الخواجا في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، أن "اليوم هناك محاولة مراقبة لكل ما يجري من عمليات بناء في مناطق ج ويتم رصدها من خلال انتشار هذا الأبراج خاصة في البؤر الرعوية الاستيطانية التي تتجاوز 150 بؤرة في جبال متباعدة في مناطق ج الغرض منها تسهيل عمليات التواصل بين المستوطنين أنفسهم من جهة وبينهم وبين أجهزة أمن الاحتلال من جهة أخرى لأغراض أمنية ورصد حركة الفلسطينيين سواء حركة السكان أو البناء".

وحول تأثيرها على موضوع ضم الضفة، أوضح الخواجا، أن وجود الأبراج يأتي لخلق حياة للمستوطنين، الهدف الرئيسي من عملية إيصال خدمات الانترنت والتكنولوجيا للمستوطنين والكاميرات لسهولة ربطها مع مراكز الجيش والوحدات الخاصة للجيش فيما يتعلق بعملياتها في الضفة.

وأشار إلى أن "إسرائيل تعتبر أن أي نوع من الخدمات في مناطق الضفة الفلسطينية يمكّن قوات الاحتلال والمستوطنين من وضع اليد على أراض خاصة تحت ما يسمى بالمصلحة العامة وهو القانون ذاته الذي يستخدم لمصادرة الأراضي وشق الطرق".

وفي ديسمبر 2024، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن خطة إسرائيلية لبناء 22 برج اتصالات في الضفة الغربية، بتمويل قدره 50 مليون شيقل، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو قرعي. ويشمل المشروع بناء أبراج في مناطق مختلفة، بعضها على أراضٍ فلسطينية خاصة، مع إمكانية استخدام أوامر المصادرة. ويُبرر المشروع بأنه حاجة أمنية لتحسين التغطية الخلوية ومنع العمليات، لكنه في الحقيقة خطوة لتعزيز الوجود الإسرائيلي وفرض السيادة على الأرض.

ويُعتبر المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع لضم الضفة الغربية، حيث يسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى خلق "حقائق على الأرض" قبل أي تغييرات سياسية دولية. ويُظهر المشروع أن أبراج الاتصالات تُستخدم كأداة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، من خلال توسيع البنية التحتية وفرض السيادة، مما يُهدد الوجود الفلسطيني.