السبت 10 أيار 2025
وجه مشاركون في مؤتمر إطلاق تقرير واقع الحريات العامة في السلطة الفلسطينية خلال العام 2018، انتقادات للتقرير من حيث المضمون وموعد الإصدار.
وأصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله تقريرها حول واقع الحريات العامة في السلطة الفلسطينية خلال العام 2018.
وبالرغم من الترحيب بإطلاق التقرير واستمرار الحديث عن حالة الحريات العامة ورصد الانتهاكات، إلا أن بعض الحاضرين انتقدوا التقرير من حيث أن مضمونه عام وغير عميق، وكونه لم يقدم إحصائيات دقيقة حول حجم الانتهاكات الممارسة في الضفة الغربية وقطاع غزة، واكتفى بعرض بعض الحالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون توجيه الاتهام بشكل دقيق لأي مؤسسات أو أفراد، وهو ما انعكس على ضعف التوصيات وعموميتها.
كما انتقد بعضهم موعد إطلاق التقرير بالرغم من مضي ثمانية أشهر على بدء العام 2019، في الوقت الذي يتحدث فيه التقرير عن انتهاكات وقعت عام 2018، كما لم يقدم التقرير أي مقارنات حول وضع الحريات العامة في فلسطين خلال السنوات الماضية من حيث ارتفاع مستوى الانتهاكات أو انخفاضها وبشكل خاص بعد انضمام فلسطين لعدد من المنظمات الدولية، ومدى التزام دولة فلسطين بهذه الاتفاقيات.
وغاب عن مؤتمر إطلاق التقرير أي متحدث باسم الأجهزة الأمنية التي طالتها الانتقادات للرد على مضمون التقرير، وحضر ممثلين من منظمة التحرير ووزارة الداخلية والخارجية.
تقرير حالة الحريات العامة في السلطة الفلسطينية خلال العام 2019، والصادر عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أوصى بالعمل على إنجاز المصالحة الفلسطينية ضمن حوار وطني جاد وفعال دون الإخلال بمكانة منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وأوصى على التالي:
- تركيز الجهد الوطني في مواجهة جرائم الاحتلال من منطلق الحق الكامل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف بكافة الأشكال المكفولة في القانون الدولي.
- إجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) في أقرب وقت ممكن، وتوحيد السلطة القضائية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإصلاحها بناء على مبادئ الاستقلالية واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
- وقف سيل التشريعات الاستثنائية وإعادة الاعتبار للتشريع الأصيل الصادر عن المجلس التشريعي بما ينسجم مع قيم حقوق الإنسان ومبادئ الحرية والكرامة الإنسانية.
- احترام السلطة التنفيذية والقضائية للتعهدات التي قطعتها دولة فلسطين بموجب انضمامها للاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والمبادئ الدستورية القاضية بالالتزام بحقوق الإنسان.
- ضرورة احترام مجلس القضاء الأعلى لحق القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية، إعمالاً لأحكام القانون الأساسي المعدل، والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين.
- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة، بما ينسجم مع جوهر ومقاصد قانون الاجتماعات العامة والتزامات دولة فلسطين وفقاً للمعايير الدولية التي انضمت إليها.
- ضرورة احترام الحق في الوصول والحصول على المعلومات.
- اتخاذ قرارات وإجراءات جدية وفعالة من قبل الحكومة الفلسطينية، وعلى المستويين السياساتي والتطبيقي بما يكفل احترام وانفاذ حقوق الإنسان وحريات العامة وتنفيذ التزاماتها التي قطعت على نفسها بموجب انضمامها للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- أوصى الحكومة الفلسطينية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات من أجل ضمان احترام الأجهزة الأمنية الفلسطينية والجهات المكلفة بانفاذ القانون بمعايير حقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني، والعمل بجدية على وقف التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان.
- أوصى كافة الجهات الرسمية المكلفة بانفاذ القانون، بتوسيع مداركها إزاء مفاهيم حرية التعبير ومكوناتها وبأن أية ملاحظات نقدية لأداء أي من السلطات العامة ومن يشغلون المناصب الرسمية والعامة تعتبر شكلاً من أشكال حرية التعبير عن الرأي المكفولة وفق المعايير الدولية.
- تشكيل لجان تحقيق مستقلة وفعالة في جميع الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان، وضرورة إيجاد سبل مساءلة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم إفلاتهم من العدالة، وانصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم.
وأكد التقرير أن "حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة" غير معفية من التزامات حماية واحترام وانفاذ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقاً لتعهدات دولة فلسطين التي انضمت بموجبها للاتفاقيات الدولية، ومسؤولة قانونياً وجنائياً عن الانتهاكات المقترفة بحق الضحايا.
