الحدث- سوزان
اعتصم مزارعون وممثلون عن جمعيات زراعية وأهلية، أمام مقر وزارة الزراعة في رام الله، اليوم الخميس، رفضاً لقرار الوزارة باستيراد 2000 طن من الزيتون المخصص للكبيس من دولة الاحتلال.
وأعرب المحتجون في اعتصامهم عن رفضهم لقرار استيراد الزيتون وتحدث البعض عن سبب الرفض، أنه يضر بالمزارعين والاقتصاد الوطني، ويتنافى مع الانفكاك مع الاحتلال، ورفع المحتجون لافتات تطالب الوزارة بالتراجع عن قرارها، ورفع المحتجون لافتات تطالب الوزارة بالتراجع عن قرارها، ودعم المزارع الفلسطيني ومنع استيراد المنتجات الاسرائلية، فهذا العام يسيشهد فائض يفوق قدرة السوق الفلسطينية خاصة مع ضعف القدرة الشرائية، واستيراد أي كمية ستؤدي إلى توجيه ضربة لهذا القطاع الحيوي والهام للمزارع الفلسطيني، فبدلا من الاستيراد من اسرائيل نعمل على الاكتفاء الذاتي، ومنذ تأسيس الحكومة الجديدة والشعار الذي رفعته كان من الاحتياج الى الإنتاج، وهذا القرار لا يخدم الشعار.
ومن جهته قال وكيل وزارة الزراعة السيد عبد الله لحلوح: إن هذا القرار غير صحيح ولم توافق وزارة الزراعة على أي استيراد، فأكثر من 180 ألف أسرة تعيش من القطاع الزراعي ولا يمكن إلحاق أي ضرر بالقطاع، وهذا القرار يتنافى مع البرنامج الحكومي الذي يعزز الاقتصاد الوطني وتمكينه وتوفير فرص العمل وزيادة الاعتماد على الذات وقاعدة الإنتاج المحلي، وفي إطار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاسرائيلي، لذا إن هذا القرار لم يصدر عن وزارة الزراعة ولم توافق عليه فهناك لغط كبير في الموضوع.
وأوضح لحلوح للمعتصمين أن هناك 11 شركة تصنع المخللات وما شابه تقدم طلبات استيراد سنويا لأصناف معينة من الزيتون غير الموجود في فلسطين، وأنه فقط تم إدخال 80 طن من ثمار المنزنيلو وهذا سنوي يتم إدخاله بإشراف وزارة الزراعة ولا له علاقة بأي أثر على زيت الزيتون المحلي ولا على المزارعين".
