تفاصيل الورقة التي سلمتها حماس بخصوص موقفها من الانتخابات

الحدث الفلسطيني

سلمت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، موقفها مكتوبا من إجراء الانتخابات، إلى وفد لجنة الانتخابات المركزية، الذي وصفه رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بالموقف الحكيم.

وجاء في الورقة

تتمسك الحركة بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، وتؤكد الحركة على أهمية وضرورة عقد اللجنة التحضيرية لاستكمال الحوار بشأن ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني بما يشمل تمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده.

لا تمانع الحركة إجراء الانتخابات التشريعية يتبعها الانتخابات الرئاسية من خلال مرسوم رئاسي واحد وضمن تواريخ محددة بحيث لا تزيد المدة بينهما عن ثلاثة أشهر.

لا تمانع الحركة إجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي الكامل. وتؤكد الحركة على إجراء الانتخابات استنادا إلى قانون الانتخابات مع عدم إلزام القوائم الانتخابية أو المرشحين بالتوقيع على أية اشتراطات سياسية مسبقة ومن حقها تبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وتعبر عن قناعاتها.

بعد إصدار المرسوم يتم عقد لقاء وطني مقرر للبحث في آليات وضوابط إنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة والاتفاق على المبادئ العامة للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة التحديات والاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.

تؤكد الحركة على ضرورة إجراء الانتخابات في ظل المتطلبات التالية:

أ . تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ب . ضمان الحريات العامة بما في ذلك عدم ملاحقة الحملات الانتخابية ونشطائها وتمويلها.

ج .ضمان النزاهة والشفافية.

د. احترام نتائج الانتخابات .

هـ . حل موضوع حقوق نواب المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي.

و . تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية الكاملة وتحييد المحكمة الدستورية وأي محكمة أخرى عن التدخل في الانتخابات ونتائجها.

لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية وقانونية للمراقبة والإشراف على عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.

هذه المتطلبات "هي الأسس الضرورية لإجراء أي عملية انتخابية عندنا كفلسطينيين أو في أي بقعة من الأرض وهي شروط نجاح أية انتخابات مهما كانت، ومستندين بذلك للاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في عام 2011 وعام 2017 والتي ستظل الإطار الذي نحتكم إليه في ترتيب أوضاعنا الفلسطينية في المراحل القادمة".