هل أصبح السلام بين دولة الاحتلال والعرب ثمنه صفقات السلاح؟

الحدث ـ براء بدر

تتوالى التسريبات من الصحافة الإسرائيلية والمصادر الأمريكية حول تفاصيل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، والتي كان آخرها ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر أمريكية مسؤولة بأن الاتفاق جاء بعد موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على بيع الولايات المتحدة للإمارات بأسلحة متطورة من بينها طائرات F-35.

وإذا كان هذا هو الثمن للاتفاق بين الطرفين، فهذا يعني أن حكومة الاحتلال تنازلت عن مبدأ منح جيش الاحتلال ميزة التفوق العسكري في المنطقة من خلال الأسلحة المتطورة، وهو ما يستبعده الخبير في الشأن الإسرائيلي عبد المجيد سويلم، والذي يعتقد أن هذه التسريبات تهدف إلى تبرير الموقف والقرار الإماراتي بعقد اتفاق سلام مع دولة الاحتلال.

وأضاف سويلم في مقابلة مع "الحدث": "لا يمكن لإسرائيل أن توافق على صفقات أسلحة لدول في الشرق الأوسط بنفس قوة وتطور أسلحتها، والولايات المتحدة الامريكية ذاتها لا تقبل بوجود أسلحة لدى الإمارات أو أي دولة أخرى في الشرق الأوسط بنفس مستوى السلاح الإسرائيلي".

ولا يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي سويلم أن عدم عرض بنود الاتفاق بين دولة الاحتلال والإمارات على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هو بمثابة إشارة على أن حكومة الاحتلال قد وافقت على صفقة بيع سلاح للإمارات، وإنما قد تكون هناك أسباب أخرى لم يكشف عنها بعد.

وبحسب سويلم، فإن الهدف الاستراتيجي بالأساس لهذا الاتفاق والاتفاقيات القادمة هو تجاوز القضية الفلسطينية وأن يكون هناك سلام عربي إسرائيلي بدون أي مقابل و بدون أي ثمن تدفعه دولة الاحتلال، على أن يكون المقابل فقط تضمين هذه الدول في حلف واحد مع الولايات المتحدة ودولة الاحتلال.

ويعتقد أن هذا الاتفاق هو عبارة عن هدية قدمت من دول الخليج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل حملته الانتخابية القادمة لأنه  فشل في سياسته الخارجية في معظم الملفات، وبالنسبة لدول الخليج فإن سقوط ترامب يشكل كارثة سياسية وسيكون له تبعات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بإمكانية عودة الحزب الديمقراطي الأمريكي للاتفاق النووي مع إيران.

ويشدد سويلم أن لا أحد  يجب أن يصدق أن تأخير عملية الضم كان بسبب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لأن تعليق تطبيق الضم كان بقرار أمريكي حتى لا تتسبب الخطوة بعرقلة بعض المشاريع السياسية الأمريكية في المنطقة، ومن أهمها إقامة حلف يخدم مصالحها.

ولا يستبعد الخبير في الشأن الإسرائيلي سويلم قيام دول عربية أخرى بتوقيع اتفاقيات سلام مع دولة الاحتلال، لكن التوقيت دائما يتحدد وفق المصلحتين الأمريكية والإسرائيلية، وبالاعتماد على مدى نجاح الخطوات التطبيعية السابقة كالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

على النقيض من موقف الخبير سويلم، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي والباحث في مركز القدس للدراسات عماد أبو عواد أنه لا يوجد لدى دولة الاحتلال أي مشكلة بامتلاك الإمارات لمثل هذه الاسلحة لأنها لن تستخدم في يوم من الأيام ضد الاحتلال ولن تشكل عليه خطرا مستقبليا.

وقال أبو عواد لـ"الحدث": "قد تشجع دولة الاحتلال تمرير صفقة بيع أسلحة للإمارات، من أجل الحصول على سلاح أكثر تطورا من الذي حصلت عليه الأخيرة، وهذه هي المعادلة التي تعمل على أساسها دولة الاحتلال في الشرق الأوسط، فهي من جهة تقدم تنازلات في جزيئيات معينة في ما يتعلق بموضوع الأسلحة مقابل ثمن ما، لكنها لن تتخلى عن التفوق العسكري".

ومن وجهة نظر الباحث والمختص أبو عواد فإنه لا يمكن أن تكون المرحلة القادمة من اتفاقيات التطبيع تحت عنوان السلام مقابل السلاح، لأن ما يجري الآن من تطبيع يحمل عنوانا وسببا واحدا؛ هو أن الدول العربية باتت تخشى على نفسها من النظام الامريكي، وباتت تلبي الرغبات الاسرائيلية والأمريكية من خلال إنشاء علاقات مع الاحتلال  والأمر غير متعلق بصفقات سلاح أو غيره.

وفيما يتعلق بالسبب وراء عدم عرض بنود الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، قال أبو عواد إن هذا نابع من استخفاف نتنياهو بالمؤسسة العسكرية وقناعته التامة بأنه الرجل الوحيد القادر على إدارة شؤون دولة الاحتلال.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد كشفت أن اتفاق السلام بين الإمارات ودولة الاحتلال جاء نتيجة لجهود أمريكية حاولت من خلالها إقناع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالقيام بهذه الخطوة مقابل أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولارات.

وتشمل الصفقة طائرات F-35 وطائرات بدون طيار من النوع الأكثر تقدمًا، ستقدمها الولايات المتحدة إلى الإمارات، وقد كانت هذه الصفقة مجمدة في السابق بسبب المعارضة الإسرائيلية، والآن سيتم تمريرها من قبل الإدارة الأمريكية.

واعتبرت الصحيفة أن مشكلة الاتفاق بين دولة الاحتلال والإمارات أنه حمل سابقة لم تكن في معادلة التفاوض من قبل: التطبيع مقابل السلاح. وقد تشترط دول أخرى كالسعودية، الحصول، على أسلحة متطورة جدا من ترسانة السلاح الأمريكية مقابل تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.

رسميا، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق السلام بين دولة الاحتلال والإمارات العربية المتحدة لم يتضمن أي إشارة على تمرير صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات.

وقال مكتب نتنياهو إن "اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة لا يتضمن أي بند في هذا الشأن، وقد أوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أنها ستحافظ دائمًا على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي".

وأوضح مكتب نتنياهو أن "الحكومة الإسرائيلية عارضت بيع طائرات F35 وأسلحة متطورة لدول الشرق الأوسط، بما في ذلك الدول العربية التي عقدت السلام مع إسرائيل"

وقال المسؤول السابق في الموساد الإسرائيلي، حاييم تومر، والذي عمل رئيسا لدائرة المعلومات، إنه لا توجد مشكلة في تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال والإمارات، مقابل رفع الولايات المتحدة الحظر على بيع طائرات F35 للجيش الإماراتي. 

ولكن تومر شدد على أن عدم اطلاع قادة المؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال على تفاصيل الاتفاق وما يتعلق بالشق العسكري منه، هو أمر مقلق.

وأضاف أن تركيا أيضا لديها طائرات F35 وهي تشكل تهديدا أكبر بكثير على دولة الاحتلال من الإمارات وتعمل على العديد من الجبهات التي يمكن أن تؤثر على الأمن الإسرائيلي. 

وأشار المسؤول السابق في الموساد إلى أن الإمارات يمكن أن تكون شريكا لإسرائيل في سيناريو المواجهة مع إيران، ومع ذلك كان يجب أن تتطلع المؤسسة العسكرية على الاتفاق والاستماع إلى موقفها.

وفي السياق قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين إنه لا يعرف أي معلومات حول الشق المتعلق بتمرير أسلحة متطورة للإمارات مقابل اتفاق السلام مع دولة الاحتلال.

وأضاف كوهين: "سياسة إسرائيل هي الحفاظ على التفوق الأمني والعسكري  ​​في المنطقة، وهذا مطلب دائم تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية وعليها احترامه".

وتابع الوزير الإسرائيلي قائلا إن الولايات المتحدة تطلب من الحكومة الإسرائيلية عدم بيع تقنيات عسكرية وأمنية متطورة والأخيرة توافق وتلتزم، وعليه فإنها يجب أن لا تُحدث تغييرا في سياسة بيع الأسلحة المتطورة.