صندوق النقد: إصلاحات عُمان في الاتجاه الصحيح

الحدث- جهاد الدين البدوي

أفادت شبكة "CNBC" التلفزيونية أن مسؤولا في صندوق النقد الدولي أعلن أن الإصلاحات المالية التي تعتزم القيام بها سلطنة عمان هي خطوة في الاتجاه الصحيح لكن من الممكن بذل المزيد لدعم الاقتصاد.

وعصفت أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بعمان التي أعلنت في الآونة الأخيرة خطة إصلاح مالي تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع 15.8% هذا العام.

وتشمل الخطة فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخل المرتفع في 2022، في خطوة ستكون الأول لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، "الاتجاه الذي مضت فيه عُمان حديثا؛ هو خطوة في الاتجاه الصحيح. مضيفاً: "لكن أعتقد أن ثمة مجال على صعيد الإنفاق لتبسيط الأولويات وإعادة ترتيبها من أجل الاستعداد لدعم التعافي الاقتصادي ومعالجة بعض المشاكل التي تواجهها عُمان حالياً".

وكان العاهل العماني السلطان هيثم قال في منتصف أكتوبر تشرين الأول إن ضريبة قيمة مضافة تبلغ 5% ستدخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان 2021 في إطار جهود لتنويع مصادر إيرادات الحكومة.

ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد العماني 10% هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش في منطقة الخليج، وأن يتسع عجز الميزانية إلى 18.3% من الناتج الإجمالي مقارنة مع 7.1% العام الماضي.

وقال أزعور، متحدثاً خلال مؤتمر ليوروموني، "على عُمان أن تتعامل أيضاً مع مستوى الدين وذلك أمر بالغ الأهمية."

وسلطنة عمان مصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، وقد كان إصدار سندات لها بملياري دولار الشهر الماضي مخيبا للآمال، حيث تأثر الطلب سلباً جراء المخاوف حيال تدهور المنحنى الائتماني للدولة واضطرابات الأسواق عموماً.