الاحتلال يتجسس على الإسرائيليين على الإنترنت عبر نظام خاص يتتبع النوايا أيضا

ترجمة الحدث

كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة "هآرتس" أن شرطة الاحتلال طلبت منذ سنوات من مزودي خدمة الإنترنت السماح لها بتتبع المستخدمين أو المواقع الإلكترونية من خلال نظام خاص. إذ طلبت من مزودي خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة منحها حق الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت لأي موقع ويب أو أي شخص في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فلم تردّ الشرطة الإسرائيلية على أسئلة "هآرتس" أو على طلبها التعليق حول الموضوع، لكنها لم تنف أيضًا وجود مثل هذا الاتفاق.

ولمتابعة أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت؛ طالبت الشرطة في السنوات الأخيرة مقدمي خدمة الإنترنت، بدمج نظام آخر في شبكاتهم لتحويل بيانات مستخدمين محددين إلى نظام تسيطر عليه الشرطة. وبهذه الطريقة، فإن أنشطة أفراد محددين - سواء كانت على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة - انتقلت، دون علمهم، إلى نظام الرقابة في الشرطة. وبالتالي، يمكن للشرطة أن تتعقب بفعالية على الإنترنت نشاط أي مواطن إسرائيلي على رادارها.

بحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس"، يدخل نظام الشرطة حيز التنفيذ في سيناريوهين: أولاً، إذا نظرت الشرطة إلى شخص ما على أنه مشتبه به، فإن النظام سيوجه معلومات المشتبه به من خلال نظام الرقابة الخاص بهم. ثانيًا، عندما تريد الشرطة معرفة من يزور موقعًا إلكترونيًا أو عنوان IP معينًا، فإنها تقوم بتحويل كل حركة المرور إلى هذا الموقع من خلال نظامها.

وبحسب التقرير، فإن هذا النظام "يسمح للسلطات بمتابعة كل ما يفعله شخص ما عبر الإنترنت، بل ويسمح لها بالتلاعب في موقع الويب الذي يزوره هؤلاء المستخدمون". كما ويسمح بتتبع كل مواطن أو مقيم في إسرائيل. لكن ليس هذا فقط؛ فقد تم بناء النظام بطريقة تمكن الشرطة أيضًا من تتبع النوايا أو الدوافع، وليس فقط تتبع أشخاص محددين. بل يمكنه تتبع، وعلى سبيل المثال، كل من زار الموقع الإلكتروني لحركة الاحتجاج ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويمكنه حتى حجب الموقع الحقيقي وتغيير ما يراه الناس".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس"، فقد ولدت الفكرة والاقتراح الأولي بعد خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية عام 2014. كان كبار مسؤولي الشرطة قلقين في ذلك الوقت من أن الشرطة لم يكن لديها قدرات تكنولوجية متقدمة للتعامل مع مثل هذه القضايا، أو تلك المتعلقة بجرائم أخرى في المستقبل. كما أُبلغت صحيفة "هآرتس" أن مبادرة إقامة مثل هذا النظام تمت بتفويض كتابي من رئيس الوزراء.

ووفقًا للقانون الإسرائيلي، يتطلب تلقي مثل هذه البيانات أمرًا من المحكمة، ما لم تكن هناك حالة طوارئ. وتمنح صياغة القانون الدولة مساحة كبيرة من التملص في كيفية تفسيرها لقانون بيانات الاتصال، بحيث تتم مثل هذه المراقبة عمليًا دون إشراف من المحكمة.