الحدث- رام الله
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، الإطار العام لموازنة طوارئ ابتداءً من 1/4/2015، تأخذ بالإعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والإلتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للإقتراض من البنوك.
وأشار المجلس إلى أن الموازنة ترتكز على التقنين النقدي وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة والإلتزام باستمرار صرف الرواتب كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل فما دون وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000 إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والإلتزام بالتحويلات الإجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الإقتصادية.
أما فيما يتعلق بالنفقات التطويرية، رصد المجلس مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الإعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة. وأكد وزير المالية على أنه فور انفراج الأزمة المالية، فسيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015.
وأشار المجلس في بيان صحفي وصل لـ"الحدث" نسخة منه، إلى أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جرّاء غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الإلتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الإلتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس. ونظراً لاستمرار حجز أموال المقاصة حتى تاريخه، وقرب انتهاء الفترة القانونية التي تسمح للحكومة بالصرف حسب 1/12 من موازنة العام السابق استناداً إلى المادة 4 من قانون رقم 7 لعام 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
وثمّن عالياً توقيع الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس الماضي اتفاقية بشأن تفاصيل منحة دولة الكويت للمساهمة في إعمار المحافظات الجنوبية، وذلك بقيمة 200 مليون دولار التي تمثل كامل المنحة التي كانت حكومة دولة الكويت قد تعهدت بتقديمها خلال مؤتمر المانحين لدعم جهود إعمار قطاع غزة، بعد أن وافقت دولة الكويت الشقيقة على المقترح الذي تقدم به الوفد الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، والتي تشمل مشاريع في قطاع الإسكان، والمياه، والطرق، والزراعة والإقتصاد.
وأعرب المجلس عن بالغ شكره وامتنانه للدعم الكويتي المتواصل، ووقوف دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا، مجدداً دعوته للدول العربية الشقيقة الأخرى إلى تقديم ما تعهدت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من تسريع عملية إعادة الإعمار والتخفيف من معاناة شعبنا.
ورحب المجلس بتبنى البرلمان الأوروبي قراراً بشأن التقرير السنوي المقدم من الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، في جلسته الدورية في ستراسبورغ، والذي يتعلق بطلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، وبافتتاح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً لإجراء فحص أولي للوضع في فلسطين، ودعوته إلى التعاون الكامل مع مكتب المدعي العام في المحكمة وتذكيره بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي بمكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز عالمية نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وترحيبه بتصديق فلسطين على نظام روما الأساسي، ودعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في دورها لإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي، وتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأكد المجلس أن قرار البرلمان الأوروبي يشكل دعماً لطلب فلسطين المنتظر قبوله في المحكمة الجنائية الدولية مطلع الشهر القادم تمهيداً لملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جريمة الإستيطان للأرض الفلسطينية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في قطاع غزة.
وندد المجلس بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا باعتبار أداء الصلاة التوراتية في باحات المسجد الأقصى المبارك قانونية ويحق لكل يهودي الصلاة وبشكل علني في باحاته، كما أدان تنفيذ أول صلاة علنية في باحاته الطاهرة والفتاوي الصهيونية المتطرفة لأداء الصلوات التواراتية في باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك في انتهاك خطير لحرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وحذر من مخاطر قيام الجماعات اليهودية المتطرفة، وجميع أتباع منظمات "الهيكل" المزعوم بتنفيذ وصايا الحاخامات المتطرفين بالصلاة داخل الأقصى وانتشار ذلك بشكل كبير بين اليهود المتطرفين، استكمالاً للمخطط الإسرائيلي بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، شبيه بالتقسيم الذي فرضته سلطات الإحتلال قسراً على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مستنكراً إقدام المتطرفين نفتالي بانت وأفيغدور ليبرمان على اقتحام المسجد الإبراهيمي، ومندداً بتنافس بعض الأحزاب الإسرائيلية على إظهار مدى عنصريتها وتطرفها وعدائها للشعب الفلسطيني، وتنكرها لحقوقه الوطنية المشروعة بمناسبة الانتخابات العامة الإسرائيلية، ومحذراً من تبعات وانعكاسات حملة التحريض التي تمارسها ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية.
وأكد المجلس أن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف هي أماكن مقدسة وحق خالص للمسلمين وحدهم، وأن على الدول العربية والإسلامية التحرك العاجل واتخاذ مواقف حازمة لإنقاذها وإفشال المخططات الإسرائيلية، مجدداً الدعوة إلى المسلمين من جميع أنحاء العالم بزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك بما يساهم في دعم صمود أهلها وحماية مقدساتها من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.
وفي هذا السياق أكد المجلس أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ومنع قيام دولة فلسطينية في حال بقائه في الحكم، إنما يظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وحقيقة سياساتها ومخططاتها العنصرية والإستيطانية، التي كانت السبب الرئيسي لفشل المفاوضات، ولتدمير أي أمل بالسلام ولترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية، واستمرار السيطرة ونهب مواردنا الطبيعية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وشدد المجلس على أن شعبنا مصمم على انتزاع كامل حقوقنا الوطنية المشروعة في الخلاص من الإحتلال، وإنجاز حريتنا واستقلالنا.
وأكد المجلس أن الإنتهاكات الوحشية التي ترتكبها سلطات الإحتلال بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يستوجب من المجتمع الدولي الخروج عن صمته، وإلزام إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" باحترام حقوق الأسرى الإنسانية الأساسية، وتنفيذ بنود القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وإلزام إسرائيل بالسماح للجنة تقصي حقائق دولية بالإطلاع على الأوضاع المأساوية التي تشهدها هذه السجون ومعسكرات الاحتلال وعلى الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى.
وأدان المجلس أعمال شبكات وسماسرة الهجرة غير الشرعية والمهربين، وظاهرة "قوارب الموت" التي تحمل مهاجرين فلسطينيين من أبناء قطاع غزة والمخيمات في لبنان وسوريا، داعيا ابناء شعبنا في الوطن والشتات إلى التحلي بالصبر لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة العربية، متقدماً بأصدق التعازي من ذوي شهداء قوارب الموت التي غرقت في عرض البحار.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على تعويض المزارعين المتضررين جراء إتلاف طيورهم المصابة بإنفلونزا الطيور وفق الآلية المتبعة بالدليل الإجرائي المتبع في منظمة الصحة العالمية، بعد أن تم إتلاف الطيور المصابة في المزارع التي ثبت بها الإصابة وفق آلية الإبادة والتعويض.
وقرر المجلس المصادقة على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطائفة السامرية العاملين في الدوائر الحكومية. وأعرب المجلس عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بالطائفة السامرية واهتمام الحكومة بمتابعة أوضاعها وتحسينها على قدم المساواة مع جميع أبناء شعبنا الفلسطيني كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، مشيداً بانتماء أبناء الطائفة الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني نفس الهم والمصير المشترك.
وفي سياق أخر اقر المجلس مشروع قانون المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والذي يهدف إلى منح القروض بجميع أشكالها وعلى اختلاف أنواعها وآجلها للقطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية، وتشجيع إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي وتطويرها وتوسيعها، والمساهمة في تمويل وإقراض عمليات تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الفلسطينية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية والمساهمة في تقييمها، وتقديم المشورة الفنية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة، والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لها بموجب القانون، واستثمار أموال المؤسسة في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه وتقديمها إلى وزارة المالية، في موعد أقصاه شهر من تاريخ الجلسة، للخروج بنظام مالي عصري ينسجم والمعايير الدولية في إدارة المال العام ويعزز الرقابة والشفافية.
.jpg)
.png)
