الثلاثاء 30 نيسان 2024
متابعة الحدث
شهد الربع الأول من العام 2021، بحسب بيانات سلطة النقد، انخفاض الائتمان الممنوح للحكومة الفلسطينية من قبل الجهاز المصرفي بنحو 2.9% مقارنة بالربع السابق، وارتفع بنسبة 39.8% مقارنة بالربع المناظر، ليبلغ حوالي 2.1 مليار دولار، ما يقارب 13.3% من الناتج الإجمالي الرسمي.
يذكر، أن الائتمان الممنوح للحكومة بقي عند أعلى مستوياته ولم ينخفض على الرغم من عودة تدفق أموال المقاصة، مع الإشارة إلى أن معظم الزيادة في الائتمان الممنوح هي بعملة الشيقل التي استحوذت على 81.2% من هذا الائتمان، في حين بلغت حصة الدينار 13.1% والدولار الأمريكي 4.6% خلال نفس الفترة.
وبحسب تقرير لسلطة النقد، فإن الحكومة تعتمد على الاقتراض بعملة الشيقل وتتجنب الاقتراض بالعملات الأخرى في محاولة لتجنب تقلبات أسعار الصرف.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الائتمان الممنوح للحكومة، فقد بلغ متوسط الفائدة على الاقتراض الحكومي بعملة الشيقل 5.60%، و5.93% بعملة الدينار، و4.60% بعملة الدولار.
وبحسب بيانات سلطة النقد، انخفض الدين الحكومي الخارجي خلال الربع الأول لعام 2021 بنسبة 0.8% مقارنة بالربع السابق، وارتفع بنسبة 2% مقارنة بالربع المناظر ليبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أي ما نسبته 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وحول توزيع الدين الخارجي، أظهرت بيانات سلطة النقد، أن الحكومة اقترضت من صندوق الأقصى 513.3 مليون دولار، و274.9 مليون دولار من البنك الدولي، وقروض ثنائية بقيمة 162.9 مليون دولار.
فيما توزع باقي الدين الحكومي الخارجي البالغ 363.3 مليون دولار بين قروض مقدمة من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك القطري الوطني، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومنظمة الأوبك، والصندوق الدولي للتطوير الزراعي.
.jpg)
