بعد وعود مصرية بإدخال السيارات إلى قطاع غزة .. من سيكون مسؤولا عنها؟

الحدث الفلسطيني

كشف الوفد الاقتصادي الفلسطيني الذي زار القاهرة مؤخرا، عن منح الجانب المصري موافقة مبدئية لتصدير منتجات قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، كما ذكرت مصادر فلسطينية أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع قطاع غزة، حيث ستسمح مصر بإدخال كافة المواد الخام اللازمة للصناعة والبناء عبر معبر رفح الحدودي.

وفي تفاصيل الجلسة التي جرى فيها الاتفاق، قال رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية محمد المنسي لصحيفة الحدث، إن الجلسة ناقشت إدخال كافة المواد اللازمة للصناعة، وتمت الوعود بالموافقة على كافة المواد اللازمة للصناعة ومواد الإعمار اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب 2021. كما تمت الموافقة على إدخال السيارات وقطع غيار السيارات وزجاج السيارات والأدوات الكهربائية والمواد الصناعية والحديد وقطع الغيار للمعدات الميكانيكية التي دمرها الاحتلال في الحرب الأخيرة.

ووصف المنسي الجلسة بأنها جيدة، وخيمت عليها من الجانب المصري، المسؤولية الوطنية والإنسانية والعربية عن القطاع، والحصار والمعاناة التي يعانيها القطاع.

وقال مسؤول الوفد الاقتصادي الفلسطيني أسامة كحيل في تصريحات صحفية، "أخذنا من المسؤولين المصريين موافقة مبدئية على التصدير من قطاع غزة إلى مصر أو خارجها، لأن الاحتلال يضع الكثير من العراقيل على عملية تصدير البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري؛ ما يتسبب بتلف البضائع التي لها تاريخ صلاحية، كالمنتجات الزراعية".

وفي سؤال حول آلية إدخال السيارات إلى قطاع غزة، ومن سيكون مسؤولا عنها أكد المنسي لصحيفة الحدث أن الجلسة لم تتطرق إلى الأمور السياسية المتعلقة بالاقتصاد، أما الإجراءات الأخرى التي تتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية تترك إلى الجانب المصري كيفما يشاء، مشيرا إلى أن إدخال المواد سيتم من خلال الشركة المصرية الناقلة المتمثلة بشركة "أبناء سينا".

ويعتقد المنسي أنه إذا كان الإدخال عبر بوابة صلاح الدين سيكون التعامل مع الحكومة في قطاع غزة، أما إذا كان الإدخال من خلال معبر كرم أبو سالم سيكون التعامل مع السلطة الفلسطينية.

وأوضح المنسي أن السبب الرئيس في التوجه إلى البوابة الناصرية بهذه الآلية هو الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، منوها أنه إذا لم يكن هناك انقسام لما كانت الوفود، وفي حينها سيكون واجب على حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية أن تجري هذه الاتصالات وتكون الوفود فقط عبارة عن تنسيقات خاصة بالقطاع الخاص، ولكن نظرا لغياب الموقف في هذا الشأن، توجهنا لإدخال المواد المحاصرة من الجانب المصري.

وأكد أنه حتى الآن لم تتلق غزة أي شيء من الجانب المصري، وبقي شيء واحد عالق وعائق وهو أسعار النقل، وهل ستتناسب مع غزة، وما زالوا بانتظار رد الجانب المصري حول الآليات والأسعار.

وكان وفد اقتصادي من كبار رجال الأعمال والتجار والمستوردين وأصحاب الصناعات من قطاع غزة وصل في 5 تشرين الأول الجاري إلى القاهرة  لبحث سبل التعاون بين الطرفين في المجال الاقتصادي.