عن وجود تحالف بين حركتي حماس والجبهة الشعبية

الحدث- سوار عبد ربه

حرب: يوجد تفاهمات حول الأهداف السياسية لكن عسكريا التحالف ما زال محدودا

سويلم: الحديث عن تحالف يعكس الحالة الوطنية المزرية التي وصلنا لها

تناول الإعلام العبري في الأسابيع الأخيرة في عدة تقارير ومقالات صحفية موضوع تحالف آخذ بالتشكل بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس في الضفة الغربية، واصفين إياه بمنعطف سياسي خطير في الساحة الفلسطينية سواء على وجود السلطة الفلسطينية وعلى "الاستقرار الأمني" الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في مقال للصحفي الإسرائيلي المتخصص في قضايا الشرق الأوسط إيهود يعاري، أن "هذا المنعطف السياسي المهم يتم تجاهله لدى الاحتلال الإسرائيلي سواء بسبب نقص المعرفة أو عدم الاهتمام، والحديث عن اتفاق تحالف يتشكل لأول مرة بين حماس والجبهة الشعبية، وهو تحالف بين المسلمين المتدينين وأولئك الذين تعلموا الفكر الماركسي، هذه العملية تتسبب بقدر كبير من الصداع للسلطة الفلسطينية وحركة فتح، لكن في هذه المرحلة يبدو أنهم عاجزون جدًا عن إيقاف هذا الزفاف، والذي كان حتى وقت قريب يعتبر خياليا ومستحيلا". 

وللوقوف عند هذا الطرح تواصلت الحدث مع محللين سياسيين ليقدموا قراءتهم حول انشغال الإعلام العبري بموضوع التحالف بين الفصيلين وهل حقا هو موجود؟

يرى المحلل السياسي جهاد حرب، أن هناك قضايا مشتركة بين الجبهة الشعبية وحركة حماس، خاصة فيما يتعلق بالاستهداف الإسرائيلي لقيادات وعناصر الفصيلين في الضفة الغربية، إلى جانب وجود اتفاق وتفاهم سياسي حول الأهداف المتعلقة "بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي" وهذا ليس خفيا فيما يتعلق بالتعاون أو الشراكة أو الاتفاق حول الموضوعات السياسية وحتى الاجتماعية، منوها لعدم وجود اتفاق أو عمل مشترك ومنظم فيما يتعلق بالعمل العسكري أو بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بين الفصيلين.

وأكد المحلل السياسي حرب لصحيفة الحدث أن الجانب العسكري ما زال محدودا وإن جرى، يكون بين أفراد دون أن تكون هناك تعليمات أو توجيهات حزبية.

أما عن استخدام الإعلام العبري لمصطلح تحالف فاعتبر حرب أنه ليس دقيقا بسبب وجود اختلافات لها علاقة بالموضوعات السياسية خاصة فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية وتمثيلها للشعب الفلسطيني وأيضا في البنى الاجتماعية والتبني الاجتماعي والأيديولوجي لمفهوم المجتمع، مشيرا إلى وجود التقاء بين أفراد حول موضوعات تتعلق بالمقاومة الفلسطينية واتفاق على بعض العناصر والبنود المتعلقة بالأهداف الأساسية لمواجهة الاحتلال والتعرض للضغط الهائل من قبل الاحتلال الإسرائيلي خاصة في الضفة الغربية.

وتابع المحلل السياسي: "الاحتلال الإسرائيلي يريد تجريم الجبهة الشعبية وحركة حماس ووسمهما بالإرهاب وبالتالي هناك محاولة مستمرة للحديث عن هذا الأمر واستغلاله سياسيا أمام المجتمع الدولي وبالتالي نحن نتحدث عن محاولات إسرائيلية لعملية التجريم، وهذه هي المسألة الرئيسية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي".

وكان مسؤولون إسرائيليون قد رحبوا بقرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس بكافة أذرعها كمنظمة "إرهابية" في 26 تشرين الثاني من هذا العام 2021.

ويرى المحلل السياسي جهاد حرب أن هذا التحالف ليس حديثا فهناك اتفاق حول معارضة أوسلو من قبل الجبهة الشعبية وحماس وفصائل أخرى وهناك اتفاق على رفض المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة لبعض الممارسات التي تقوم بها السلطة التي لا يحبذها الفصيلين وبالتالي هناك اتفاق ميداني حول المسائل التي تتعرض لها الحركتان وعناصرهما في الضفة الغربية بشكل أساسي.

من جهته استغرب المحلل السياسي عبد المجيد سويلم أن يكون مثل هذا التحالف يعكس توجها فكريا لدى حماس والجبهة الشعبية، أو أن يحمل طابع ديمومة، متسائلا: ما الذي يجمع حركة يسارية مثل الجبهة الشعبية مع حركة أصولية مثل حركة حماس؟.

وأردف: "إذا اعتبرنا أن المسألة تتعلق بالبعد السياسي فكل سياسات العالم لا تبرر التحاق فصيل له طابع يساري في برنامج فصيل آخر له طابع ديني وهذا غير طبيعي وليس في مكانه".

واعتبر سويلم في لقاء مع صحيفة الحدث أنه من الممكن أن يكون هذا التحالف بطابع نفعي مؤقت، ولكن يجب أن يبتعد كثيرا عن الرموز الثقافية والفكرية وعن حالة التماهي السياسية، ولو كان الأمر كذلك لكان شرعيا وطبيعيا، منوها إلى أن الأمور لا تسير بهذا الاتجاه وبذلك فإن هذه التحالفات لا تعكس إلا عملية تماهي على المستوى السياسي في الساحة الفلسطينية.

وبحسب المحلل السياسي: "هذا التحالف إن وجد ليس صحيا لأن الحركات الفلسطينية على تنوعها يمكن أن تقيم تنسيقا أو تحالفا على أسس معينة راسخة من الصلابة الوطنية وليس لمجرد تماهيات غير مبررة والتي لا تعكس عمق انتماء وطني وصلابة وطنية بقدر ما تعكس تحالفات ذات طابع نفعي".

وتابع: "هذا التحالف يعكس حالة تردي في الحالة الوطنية ولا يعكس حالة صحية في الحالة الوطنية، وهو أقرب إلى النفعية والرؤى القاصرة".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الشراكة بين حماس والجبهة الشعبية ستحاصر فتح من طرفي الطيف السياسي، وقد تؤدي بالنسبة للقيادة الفلسطينية إلى انهيار منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى الأرض، ستكون قادرة على التحرك نحو التعاون في التظاهرات والاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية، وكذلك التعاون في مجال النضال والمقاومة، على حد زعمها.

وتابعت ذات التقارير: "من غير الواضح كيف ستحاول القيادة الفلسطينية إفشال تشكيل التحالف بين حماس والجبهة الشعبية، سيما وأنه في الانتخابات البلدية الأخيرة في عشرات القرى والبلدات في الضفة الغربية، اختارت بعض القوائم العائلية الارتباط بحماس والجبهة الشعبية".

وفي هذا الجانب يرى المحلل السياسي عبد المجيد سويلم أن السلطة الفلسطينية لن تقرأ هي وحركة فتح هذا التقارب على اعتبار أنه جيد، لأن الجبهة الشعبية فصيل رئيسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والمفترض أنها تدافع عنها وعن استقلالية القرار الوطني، وأنها مع عملية إصلاح جذرية في إطار المنظمة.

وأردف: "لو كان الأمر يتعلق بي لبدأت الإصلاح من داخل المنظمة ودعوت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وكل التنظيمات إلى حوار جدي، وذهبت إلى حركة حماس بمفاوضات ومباحثات ومناقشات تعكس وجهة نظر المنظمة ككل، لكن يبدو أن حركة فتح ليست جادة في مسألة إصلاح المنظمة، فهي تتحدث عن لجان ولقاءات ومشاورات ونية نحو الذهاب إلى ذلك المكان دون أن نصل إلى نتائج ملموسة تعكس أي نقلة نوعية على هذا الصعيد".

وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك دلائل تشير إلى تسلم السلطة الفلسطينية لهذا الإنذار وبدئها العمل على التحوط منه، عبر حملة شرسة تشنها على رافعي الرايات الحمراء والخضراء، وعبر اعتقال عناصر ونشطاء في حركة حماس.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في كلمتها خلال مهرجان انطلاقتها الـ 54 رؤية وطنية شاملة من أجل المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وركزت مبادرة الجهة الشعبية التي أطلقها مسؤول ساحتها في قطاع غزة جميل مزهر، على أن المدخل الوطني الأساس هو إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية ديمقراطية تحقق عدالة التمثيل وشموليته وتحرر المنظمة ومؤسساتها من سياسات الهيمنة والتفرد، وهو ما يتطلب تفعيل صيغة الأمناء العامين باعتبارها إطارا قياديا مؤقتا ومرجعية سياسية لشعبنا، وتشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة عام يحضر لانتخابات مجلس وطني تشارك به القوى الوطنية والإسلامية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

وتحث المبادرة على ضرورة الإفراج عن قرار إلغاء الانتخابات الشاملة باعتبارها مدخلا لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة وتجديد شرعية النظام السياسي استناداً لإرادة الجماهير وحقها الديمقراطي بانتخاب ممثليها ودون ذلك ستبقى تلك المؤسسات منقوصة الشرعية لا تعبر عن الإرادة الشعبية.

وتنادي بتشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، وتستند لبرنامج وطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن اتفاقية أوسلو، وتتحدد مهامها في إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، وهيكلة المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية وتوحيدها بعيداً عن الفئوية والحزبية، مع التأكيد على الفصل في الصلاحيات والمهام بين السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للسلطة.

كما تشدد على ضرورة الاتفاق على برنامج وطني سياسي يتحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماته الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويحرر شعبنا من التنسيق الأمني.

وتدعو المبادرة لتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود وتدير المقاومة الشعبية وتحدد أشكالها وتصوغ برنامجا نضاليا ميدانيا يعزز وحدة الساحات وشراكتها، بما يرفع كلفة العدو ويحوله لمشروع خاسر.

بدورها، قالت حركة حماس في بيان لها، إنها ترحب برؤية الجبهة الشعبية، والتي تتقاطع بشكل كبير مع رؤية حماس، لترتيب البيت الفلسطيني وإنجاز المصالحة.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج، أن هذه المبادرة لاقت قبولا وتأييدا من قبل العديد من الفصائل الفلسطينية الوطنية، التي أكدت على أهمية إعادة تفعيل وبناء منظمة فلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وبناء هذه المنظمة على أسس وطنية وجماعية ذات أهدافٍ إدارية وتنظيمية، وأن تمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وألوانه السياسية في الداخل والخارج".