حماية المستهلك تدعو شركات العصائر إلى عدم الالتزام بارتفاعات ضريبة السكر

متابعة الحدث 

دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، كافة شركات المشروبات والعصائر الفلسطينية، إلى عدم الالتزام بارتفاعات ضريبة السكر التي أقرتها وزارة المالية.

وأكدت الجمعية، أن هذه الارتفاعات ستؤثر سلبا على المستهلك وعلى الاستثمار في المشاريع الصغيرة ولن تعود بفوائد صحية لمرضى السكري ولا فوائد بيئية.

وقالت الجمعية، إنه "في ضريبة الشراء لسنا في غلاف جمركي موحد ولتتحدى الحكومة حكومة الانفكاك الاقتصادي التي بإمكانها تخفيف الضغط عن المستهلك والشركات الفلسطينية".

وأبلغت وزارة المالية الفلسطينية، من خلال الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لديها، شركات العصائر الفلسطينية رفع قيمة الضريبة على العصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأدوات المائدة.

وبحسب الكتاب الصادر عن وزارة المالية، والموقع بتاريخ 2 يناير 2022؛ فإن التعديلات على الضريبة نافذة بشأن السلع المنتجة محليا، لغايات البيع في السوق المحلي بدءا من تاريخ 1 فبراير 2022.

وبحسب الكتاب الموقع من مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش، فإنه تم رفع قيمة الضريبة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المحلاة والتي تحتوي على 5 ملغم سكر لكل 100 ملم، إلى 1.02 شيقل لكل لتر، وتلك التي تحتوي على سكر أقل، إلى 0.7 شيقل لكل لتر.

كما وتم رفع قيمة الضريبة على أدوات المائدة من ملاعق وصحون وكؤوس وشوك وسكاكين والقصبات البلاستيكية للشرب (الشلمونات)، إلى 11.26 شيقل لكل كلغم.

أما فيما يتعلق بالضريبة على مركزات العصائر والمشروبات التي تحتوي على سكر أقل من 5 ملغم لكل 100 ملم؛ فتم رفعها إلى 4.24 شيقل لكل ملغم، وتلك التي تحتوي على كمية أكبر من السكر إلى 6 شواقل.