بنك إسرائيل يبلغ البنوك بقرار استثنائي بسبب تدفق أموال الإسرائيليين للخارج

ترجمة الحدث

كشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن بنك إسرائيل طلب من البنوك الإسرائيلية تزويده بالبيانات الخاصة بتحويل الأموال للخارج مرتين في الأسبوع، وذلك في ضوء زيادة معدل تحويل الأموال للخارج بسبب التعديلات القضائية. 

وأوضحت الصحيفة أن البيانات كان يتم نقلها مرة واحدة شهريًا وتتضمن إجمالي الأرصدة وليس حركات الأموال، ولا تشمل التحويلات المالية المتعلقة بنشاط التجارة الخارجية.

وبحسب الصحيفة، عادة ما يمنح بنك إسرائيل البنوك وقتًا طويلاً لتنظيم البيانات، بالإضافة إلى وضع شرط لتلقي المعلومات بدقة، لكنه منزعج من سيناريو تدفق كبير الأموال من إسرائيل، وبالتالي يريد أن يكون "على اطلاع أولا بأول".

وقالت الصحيفة، إن الخوف من التعديلات القضائية كان له تأثيراته على الاقتصاد ونشاط المستثمرين الأجانب في إسرائيل، وقد انعكس هذا الشعور في ضعف الشيقل الذي فقد 5٪ أمام الدولار منذ مطلع فبراير، وهو مؤشر على اتجاه تحركات رؤوس الأموال خارج إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض في سوق الأسهم المحلية وزيادة في عوائد السندات فوق المتوسط ​​في الخارج.

وأضافت الصحيفة أن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون يتابع عن كثب التطورات على مختلف الجبهات في السوق المحلية الإسرائيلية، وفي الآونة الأخيرة، دعا إلى اجتماع للجنة الاستقرار المالي، التي تتكون من المنظمين الماليين من أجل بناء تصور حول ما يحدث في الأسواق. 

وذكرت الصحيفة أن طلب بنك إسرائيل من البنوك بتزويده بالبيانات مرتين في الأسبوع، جاء أيضا على خلفية التقارير في البنوك حول الاهتمام المتزايد للعملاء بفتح حسابات مصرفية في الخارج، وتحويل الأموال إلى هناك. 

وكان أول من تحدث عن هذه القضية هو الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم، دوف كوتلر، الذي قال في لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل أسابيع، إن هناك بوادر أولى على تحويل الأموال إلى الخارج، وليس فقط من قطاع التكنولوجيا الفائقة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك ديسكونت، أوري ليفين، إلى أن الحسابات التي فتحت في فرع البنك في الخارج بمعدل 10 أضعاف في الفترة الأخيرة مقارنة بالماضي. 

وتشير مصادر في الجهاز المصرفي الإسرائيلي إلى أن الحدث الأكثر أهمية ليس تدفق الأموال من إسرائيل، ولكن انخفاض حجم الأموال الأجنبية المستثمرة في إسرائيل، وهذه ظاهرة يصعب تحديدها كميا، حيث يصعب تقدير حجم الأموال التي كان من المفترض أن تدخل إسرائيل ولم تدخل بسبب المخاوف من التعديلات القضائية. 

وتشير بعض البنوك إلى أنه يمكن تحديد اتجاه التباطؤ في معدل تدفق الأموال من الخارج مقارنة بمتوسط ​​الفترة الماضية.

ويعد تحويل الأموال إلى حسابات في الخارج خيارًا مفتوحًا بشكل أساسي للإسرائيليين الأثرياء أو لأولئك الذين يحملون جنسية أجنبية، ولكن بالنسبة لمعظم الإسرائيليين، هذا الخيار غير ممكن.