خلاف بين الائتلاف والمستشارة القانونية لحكومة الاحتلال حول قانون "حصانة الجنود"

ترجمة الحدث

أعربت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا عن معارضتها لمشروع قانون "حصانة الجنود وعناصر الشرطة". 

وأشارت إلى أن مشروع القانون، قد يضر حماية جنود جيش الاحتلال، ويعرضهم لإجراءات جنائية دولية.

 وأوضحت أن "الحصانة على النحو المقترح تغير بشكل أساسي نقطة التوازن، وتفتح المجال واسعا أمام قيام الجنود بانتهاك حقوق الأفراد".

وقالت إن مشروع القانون يعني عدم إجراء تحقيقات في شبهات الاستخدام غير المتناسب للقوة، وهذا يعرض الجنود لإجراءات في الساحة الدولية بسبب عدم وجود إجراءات تحقيق في الداخل. 

وبعد إبلاغ المستشارة القانونية بموقفها، قرر الائتلاف الحكومي في إسرائيل تأجيل القرار لمدة شهر. 

ويأتي موقف المستشارة القانونية حول مشروع القانون الذي اقترحته عضو الكنيست زفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت" بعد خلاف بينها وبين وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غبير، بشأن قرار إقالة رئيس شرطة لواء تل أبيب.