الهيئة المستقلة: القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين ينتهك القانون

الحدث الفلسطيني

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أنها تابعت إصدار المحكمة الإدارية يوم أمس 13/03/2023، قراراً مستعجلاً بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية، والمعلن من قبل حراك المعلمين.

وأكدت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عدم تدخلنا في أحكام القضاء وقراراته، إلى أنها ترى أن القرار المذكور قد صدر تدقيقاً (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وقالت: إن المحاكمة غير العلنية تنتهك دائماً الحق في المحاكمة العادلة، وإن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضاً الحق الأساسي في الدفاع عن النفس. وإن وجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأردفت الهيئة، إنها ومع عدم "تسليمنا بدستورية ما جاء في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب في الوظيفة العمومية، إلا أننا نؤكد بأن المادة (6) من القرار بقانون المذكور، قد نظمت إجراءات النظر والبت في طلب وقف الإضراب المقدم من الحكومة أو أي جهة متضررة في حال مخالفة القانون، باشتراطها أن يتم البت في الطلب بعد دعوة الفريقين، مما يعني -ومع الاحترام- أن قرار المحكمة الإدارية المذكور يخالف القانون ويتنكر لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة".

ودعت إلى حل أزمة الإضراب الحالية عن طريق الحوار، ونطالب الحكومة بعدم اللجوء أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة.