العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر خلقت ظاهرة ثراء فردي وفشلت في معالجة الإفقار الجماعي

الحدث – ابراهيم ابو كامش

دعا باحثون واقتصاديون فلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 48 الحكومة الفلسطينية الى دعم قنوات التكامل الاقتصادي بين الفلسطينيين وتشجيعها على طرفي الخط الأخضر، وتحسين البيئة الاستثمارية وإجراء تعديلات على القوانين الاستثمارية الحالية، بالاضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية وتخصيص الأراضي والحيز العام الملائم لتطوير المصالح الفلسطينية المشتركة، وتطوير منظومة القوانين الفلسطينية المتعلقة بحل النزاعات، والعمل على تطوير قاعدة بيانات مشتركة حول الفرص الاستثمارية المتاحة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها اليوم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) واطلق خلالها ورقة سياسات مشتركة اعدت بالشراكة مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول "آفاق التعاون الاقتصادي والتكامل الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الاتصال المرئي للمشاركين من الداخل والدوحة.

وحمل المشاركون الحكومة الفلسطينية العبء الأكبر في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، وطالبوها بادراج تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين على شطري الخط الأخضر ضمن أجندة السياسات الوطنية في المدى القريب أن تدرج.

الجهات العربية الفاعلة داخل الخط الأخضر

وطرح الباحثون في الورقة مجموعة حلول من شأنها أن تسهم في الحدّ من المعوقات وأسباب تردي الوضع الاقتصادي العربي في الداخل المحتل 48، وتعزيز فرص تكامله مع الاقتصاد الفلسطيني في 67، وذلك من خلال إنشاء صندوق للمنح، لتشجيع الشباب العربي في الداخل على التعلم في المجالات التي تعاني نقصا في الصناعات العربية، وتطوير قطاع الهايتك العربي باعتباره قطاعا واعدا ومحركا، والتركيز على فكرة إقامة صناعة الهايتك (قريبا من المنزل)، وعدم الاعتماد على مشاريع التعاون والمبادرات المشتركة مع أطراف حكومية إسرائيلية، ومواصلة تجربة "مؤتمر القدرات البشرية" والذي يهدف إلى وضع السياسات الواجبة تجاهها على جدول أعمال القوى والفعاليات في الداخل، أضف إلى ذلك إقامة شراكات عربية في الصناعات هدفها تقليل المخاطر، وتوزيعها على المستثمرين، من خلال تجنيد الأموال من العالم العربي والإسلامي، مع إقامة جسم يساعد على الانفتاح والولوج إلى العالمَين العربي والإسلامي، وأهمية توثيق العلاقات الاقتصادية في مجال الخبرات والتكنولوجيا مع الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع، لغاية الاستفادة من البنى المؤسساتية المتطورة (نسبيا).

وحمل الباحثون في ورقتهم السلطات المحلية، والمنظمات المحلية غير الحكومية، والنخب الثقافية في كل مناطق فلسطين، مسؤولية لعب دور استراتيجي، ربما أهم وأشد تأثيرا من الدور الحكومي المركزي، في عملية تغيير المزاج العام للفلسطينيين في مسألة دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وتغليب العنصر الوطني والاجتماعي على الإقليمية الضيقة.

القطاع الخاص في الضفة الغربية وفي البلدات العربية (48)

واجمع الباحثون في الورقة على الدور المحوري للقطاع الخاص في طرفي الخط الاخضر في عملية توجيه الطاقات الاستثمارية والتسويقية وتوجهات المستهلكين الفلسطينيين، وتشاركيا من خلال عمليات الشراكة في الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تتوافر من وراء تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين وتطويرها. مؤكدين ان هذا بدوره يتطلب تشكيل هيئة مشتركة (لجنة فنية، أو غرفة تجارية أو مجلس أعمال) على مستوى رجال الأعمال البارزين في كلا الجانبين، ورؤساء البلديات التي لها منشآت ممن جرى التعرف عليها من خلال المسح.

سياسات اسرائيلية ممنهجة لإحباط النمو والتنمية

وحمل مدير البحوث في معهد (ماس) د. رابح مرار، السياسات الإسرائيلية الممنهجة وحقيقتها مسؤولية إحباط النمو والتنمية لكل من طرفَي اقتصاد الخط الأخضر، مؤكدا أن هذه السياسات تعمل على تعطيل كافة الجهود الفلسطينية الرسمية والفردية والشعبية على طرفَي الخط الأخضر لتحقيق درجة من الاستقلالية الاقتصادية عن المركز الإسرائيلي، ونمو اقتصادي معقول ومستدام وتوزيع عادل للدخل والثروة. وقال:"أقصى ما جرى تحقيقه من خلال علاقات التبادل الاقتصادي حتى الآن هو ظاهرة الثراء الفردي وغياب معالجة الإفقار الجماعي.

وأشار مرار إلى أن هناك عدد من التوصيات السياساتية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري الفلسطيني-الفلسطيني على المديين المتوسط والبعيد.

محاور واشكال العلاقات الاقتصادية الحالية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر

وبينما اسعرض الباحثان في معهد(ماس) اسلام ربيع وأحمد علاونة، محاور واشكال العلاقات الاقتصادية الحالية بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، والتي تمثلت بأربعة محاور رئيسية، وهي: حركة التسوق والتبادل التجاري للمنتجات النهائية، الاستثمارات لرأس المال العربي في المناطق الفلسطينية، حركة عناصر الإنتاج ما بين الطرفين وهذا يشمل العمال والمواد الخام، توجه الطلبة في الداخل للدراسة في الجامعات الفلسطينية، بالإضافة لمجمل بأهم النسب والمؤشرات المرتبطة في هذه المحاور.

غياب المتابعة والمأسسة

فان الباحث د. مطانس شحادة، أوضح أن هذا التعاون مرهون بالسياسيات الإسرائيلية، "والتي بدورها تعمل على إبقاء الاقتصاد الإسرائيلي مهيمنا ومسيطرا، أضف إلى ذلك غياب المتابعة والمأسسة". مبينا أن حجم التبادل التجاري من دون العمالة بلغ 1.5 مليار شيقل سنويا. وأضاف أنه يجب العمل على بناء تعاون مع البنوك وشركات التأمين، مؤكدا أن من أهم العوائق أمام العلاقات الاقتصادية هو تشابه القطاعات الإنتاجية "فهي في الأغلب تتشابه في العمل".

في حين بين الأستاذ المشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا د. أيهب سعد، أن هذه الدراسة الاستكشافية هي الأولى التي تبين العلاقة الموجودة على طرفي الخط الأخضر، رغم أنها بحاجة إلى توسيع العينة، والقيام بدراسات لاحقة ومكملة وأكثر تفصيلا حول الفرص لإقامة شراكات اقتصادية متينة.

من جانبه تحدث أحمد الشيخ من جمعية الجليل عن المجتمع الفلسطيني في الداخل وخصائصه الديموغرافية وقدراته البشرية الكامنة والعديد من الفرص المتاحة للتعاون العلمي والصناعي والتكنولوجي.

تحذير من التسلل الإسرائيلي لعلاقة الفلسطينيين في 67 و48

فيما حذر امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، م. محمد العامور، من التسلل الإسرائيلي لعلاقة الفلسطينيين بين طرفي الخط الاخضر، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الأراضي في مناطق "ج" والتي يجب أن يكون لها ضوابط، مؤكدا على أهمية العلاقة الاقتصادية بين الضفة الغربية والمواطنين في اراضي الـ 48، مع الحذر وفيما يخص البيئة الاستثمارية.

ودعا م. العامور إلى أهمية إعادة النظر فيها بما يخدم هذه البيئة، وكذلك فيما يخص المناطق الصناعية وضرورة إنشاء مناطق صناعية حاضنة للاستثمار، وأن تأخذ السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها المتخصصة دورا فعالا في معالجة هذه التحديات.

نقاط الضعف بين السلطات المحلية ورجال الأعمال

في حين استعرض ممثل اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية في الداخل أمير بشارات، العديد من نقاط الضعف ما بين السلطات المحلية ورجال الأعمال، كما تطرق إلى ملتقيات رجال الأعمال، حيث أن الغرف التجارية في الأراضي الفلسطينية الـ 67 تعمل بشكل أفضل بكثير من مثيلاتها في أراضي الـ 48.

ودعا بشارات إلى البدء في توأمة البلدات المحلية مع مثيلتها من خارج البلاد، خاصة مع مناطق الـ 67، وأن يكون هناك ميزانيات ترصد لهذه الأهداف.

بدوره قال مدير عام المعهد رجا الخالدي أن (ماس) وضع دراسة شاملة حول هذه العلاقة، سينشرها المركز العربي قريبا، تناولت مختلف جوانب تاريخ العلاقة، الخارطة الاقتصادية على جانبي الخط الأخضر والعقبات والتحديات التي تحول دون تطورها الحر والتكاملي. منوها الى ان ما تم عرضه خلال هذه الجلسة هو الأساس المعلوماتي الذي استندت عليه الدراسة، أي المنصة الرقمية لنتائج المسح الميداني حول المنشآت الاقتصادية في الداخل بالإضافة الى أبرز توصيات الدراسة.

أما الباحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، آيات حمدان، فقالت:" تأتي هذه الندوة في إطار إطلاق ورقة سياسات بالتعاون مع (ماس) حول موضوع يقع ضمن اهتمام المركز العربي لقضايا فلسطين، مبينة أن الورقة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذا التعاون واقترحت عدة توجهات لتعزيز العلاقة وتوصيات لتصويب التشوهات وتخفيف المخاطر التي تتسم بها.