"أدنوك" الإماراتية تمنح عقدين بـ17 مليار دولار لتطوير حقلي غاز

الحدث الاقتصادي

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، اليوم الخميس، منح عقدين بقيمة 17 مليار دولار لمشروع تطوير حقلي الحيل وغشا البحري والذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون.

ويقع الحقلان ضمن امتياز غشا، والذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، وفقا لبيان "أدنوك".

ويضم امتياز غشا كلا من شركات "أدنوك"، و"إيني"، و"أو إم في"، و"وينترشال دي إي أيه" و"لوك أويل". ويقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويأتي ذلك بالتزامن يأتي مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كبديل عن الغاز المستخدم كمصدر للوقود مما يساهم في خفض الانبعاثات.

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محلياً عبر العقود التي تقوم بترسيتها.

ويدمج التصميم الخاص بأعمال مشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" جميع التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات في حل واحد متكامل، حيث يقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويساهم في رفع قدرة التقاط الكربون التي التزمت "أدنوك" بالوصول إليها إلى حوالي 4 ملايين طن سنوياً.

وسيتم التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ونقله عبر البحر وتخزينه بأمان تحت سطح الأرض، وذلك بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كبديل عن الغاز المستخدم كمصدر للوقود مما يساهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير. كما سيستفيد المشروع أيضاً من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة.

وسيدعم التقاط الكربون من حقلي "الحيل" و"غشا" استراتيجية "أدنوك" الموسعة لإدارة الكربون، والتي تهدف إلى إنشاء منصة فريدة تربط بين جميع مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و"أدنوك" في مجال خفض الانبعاثات.

ويأتي قرار الاستثمار النهائي بعد إعلان "أدنوك" مؤخراً عزمها مضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.

ويشمل العقد الأول لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد تنفيذ حزمة الأعمال البحرية، بما يتضمن المرافق في الجزر الاصطناعية وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، وتمت ترسيته على المشروع المشترك الذي يضم شركة الانشاءات البترولية الوطنية وشركة "سايبم إس. بي. أيه".