الحدث-بروكسل-الاناضول
قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، إن "أحد أسباب بطء إرسال الأموال (المانحين) إلى قطاع غزة هو أن المجتمع الدولي يريد من حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أن تتسلم إدارة المعابر في قطاع غزة".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم، عقب مشاركته في اجتماع لجنة مجموعة التنسيق بين الجهات المانحة للشعب الفلسطيني في بروكسل، أضاف الحمد الله: "نناشد حركة حماس أن تمكن الحكومة من الوصول إلى قطاع غزة، وأن تقوم بعملها على أكمل وجه حتى لا تكون مسألة المعابر حجة لعدم إرسال الأموال للقطاع".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، حركة حماس بـ"الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تسليم المعابر للسلطة الوطنية في حكومة الوفاق الوطني حتى نضيع على الدول المانحة ذريعة عدم الوفاء بتعهداتها خلال مؤتمر القاهرة" الذي جرى في أكتوبر/تشرين ثان الماضي.
وفي 23 أبريل/ نيسان 2014، وقعت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن، ومنذ ذلك التاريخ لم تتسلم حكومة الوفاق أيا من مهامها في غزة، بسبب ما تقوله "تشكيل حماس لحكومة ظل"، وهو ما تنفيه الحركة.
من جانبه قال وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي، بصفته رئيس لجنة مجموعة التنسيق بين الجهات المانحة للشعب الفلسطيني، إن "الاجتماع خرج برسالة واضحة للمانحين الدوليين مفادها أنه بدون مسار سياسي واضح والعودة لطاولة المفاوضات الجادة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لا يمكن لدور لجنة مجموعة التنسيق بين الجهات المانحة للشعب الفلسطيني أن يأتي أكله".
وأضاف الوزير النرويجي أن " التعهدات بـ3.9 مليار دولار التي تم الحصول عليها خلال مؤتمر القاهرة، كانت على مدى 3 سنوات، 1 مليار دولار تم توفيره فعلا في أقل من سنة واحدة أي ما يعادل 30%، و لذا علينا الانتظار السنتين المقبلتين لنرى إيفاء الدول المانحة بتعهداتها كاملة".
ولاحظ الوزير النرويجي أن "عمليات إعادة البناء تسير ببطيء شديد، لكنه طالب بالتفاؤل في انتظار تنفيذ المانحين وعودهم خلال السنتين المقبلتين".
وبحسب مراسل الأناضول، تناول اجتماع لجنة مجموعة التنسيق بين الجهات المانحة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى آخر الأوضاع السياسية والاقتصادية وبشكل خاص الانتهاكات الاسرائيلية في القدس الشرقية والمناطق المسماه "ج"، إلى جانب مناقشة المعيقات الإسرائيلية للاستثمار في تلك المناطق.
.jpg)
.jpg)
