الحدث- وكالات
حظرت النيابة العامة الإسرائيلية على الإدارة المدنية إخفاء حقيقة الإعلان عن أراضٍ في الضفة الغربية، أثناء عملية نقل الخرائط الورقية القديمة إلى رقمية.
وأضافت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم الأحد، أن التعليمات المتبعة في مثل هذه الاجراءات تنص على وجوب إخطار التجمعات السكنية المجاورة للأراضي المنوي الإعلان عنها "أراضٍ أميرية" بهذه النية، لكي يتسنى لسكانها استئناف القرار.
وأشارت الصحيفة أن الإدارة المدنية شرعت منذ عام 1999 بعمليات التحويل دون إخطار أصحاب الأراضي التي يتم تحويلها لأغراض إستيطانية.
وأشارت الصحيفة أن "الطاقم الذي كان يستنسخ الخرائط القديمة ضمً أراضٍ فلسطينية خاصة إلى الأميرية، دون إبلاغ أصحابها".
وبحسب الصحيفة، صادرت إسرائيل 262 منطقة بهذه الطريقة، حيث زعمت "الإدارة المدنية" أن الاعتبارات لتنفيذ هذا الضم ليست سياسيا".
وأشارت الصحيفة أنه تبين، بعد التدقيق في الأراضي المصادرة، أنها قريبة من المستوطنات وصودرت من أجل توسيعها.
وجاء قرار النيابة على خلفية طعن منظمتين حقوقيتين إسرائيليتين هما "بمكوم" و"ييش دين" ومجالس محلية فلسطينية للمحكمة العليا، العام الماضي، ضد مصادرة 221 دونمًا.
وجاء في رد النيابة على التماس قدمته المنظمتين إلى المحكمة العليا:"يجب من الآن فصاعدا نشر الخرائط الرقمية الجديدة على الملأ، لكي يتسنى الطعن بها".
من جانبه قال الخبير في شؤون الإستيطان، عبد السلام عواد:"إن الإجراء الإسرائيلي الذي كان معتمدا أتاح لإسرائيل مصادرة آلاف الدونمات التي تعود لفلسطينيين دون وجود حق الإعتراض عليها"، وأن إسرائيل، وبرغم قرار النيابة، يمكنها مواصلة مصادرة الأراضي من خلال ما يعرف بالحاجات الأمنية.
وتابع عواد أن "إمكانية المصادرة أتاحت لإسرائيل السيطرة على نحو 78 % من أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي يتطلب موقفا وطنيا لمواجهة السرقة التي تمارسها إسرائيل للأراضي الفلسطينية".
وطالب عواد السلطة الفلسطينية برفع ملف الإستيطان للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة إسرائيل بوصفها "دولة قائمة على اللصوصية المنظمة ".
